الوحدة الوطنية أولوية في برنامج رئيس الجمهورية … بقلم : د . محمد الراظي بن صدفن.

أود في البداية ، أن أشير إلي الأهمية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للوحدة الوطنية التي هي القضية الجوهرية الأساسية التي لا يمكن لأي بناء تنموي أن يقوم إلا على أساسها. ذلك أنها تحيلنا إلي قيم أخلاقية قويمة و أساسية في تراث الأمة الديني و الثقافي و الإجتماعي لا يمكن التخلي عنها.
و هذه القيم نجملها فيما يلي:
– العدل
– الإنصاف
– التسامح
– الإعتراف بالرأي و الرأي الأخر
و هي في الواقع متعارضة تمامًا مع:
– المشاريع الفئوية
– الولاء للجهة و القبيلة و الطائفة
– الإصطفافات القبلية و الجهوية
– النعرات العنصرية لأن هذه الآفات هي التي تضعف المجتمع و تحد من تماسكه و إنسجامه .
و يأتي النداء التاريخي الأخير الذي أطلقه رئيس الجمهورية من مدينة جول تجسيدًا لتعهداته في هذا المجال و إيذانًا بميلاد عهد جديد تنمحي فيه جميع الفوارق و تتحقق فيه المساواة بين جميع المواطنين في ظل دولة العدل .
و قد سبق أن قامت الحكومة بتوجيهات من الرئيس بإعتماد مقاربة جديدة لا تستثني أحدًا علي أساس اللون أو العرق . لان تحقيق وحدة البلاد هو صمام أمانها و عامل حاسم في ديمومتها في ظل التحديات الداخلية و الخارجية التي تواجهها في الوقت الراهن .
لذلك فإني أدعو جميع القوي الفاعلة في مقاطعات أنواكشوط من مبادرات شبابية و تكتلات نسوية و هيئات المجتمع الفاعلة و المثقفين و أصحاب الرأي و كل لجان الدعم علي المستوي المركزي و المقاطعي أن تساهم بشكل فاعل في التعبئة و التحسيس للوقوف في وجه كل الخطابات الهدامة و أستغلال الوقت المخصص للحملة لجر أكبر قدر ممكن من الناخبين للتصويت لصالح مرشحي حزب الإنصاف. خدمة للمشروع الوحدوي الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد .
و نغتنم هذه الفرصة للتأكيد علي الأهمية التي يوليها سيادة الرئيس لهذه الإستحقاقات من حيث مساهمتها في تنمية و تجذير الوعي بالديموقراطية بالنسبة للمواطنين و دورها في تقوية إحساسهم بالإنتماء لوطنهم و الإستعداد للمشاركة في بناءه .
و نثمن عاليًا الإلتزام الذي قطع علي نفسه بجعلها توافقية و شفافة و حرصه الدؤوب علي إستمرارية التهدئة السياسية و توفير جو الثقة و التعاطي الإيجابي بين مختلف الفرقاء السياسيين الذي ميز تسييره للحكم.
و هو ما كان محل إشادة واسعة من طرف المراقبين الوطنيين و الدوليين الذين ثمنوا هذه المقاربة و دورها في التأسيس لحكامة سياسية غير معهودة و تعزيز الثقة في المنظومة المؤسسية للدولة الموريتانية الحديثة.