ورشة عمل حول البرنامج الإقليمي للشعب الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية التجارة في بلدان الساحل
نواكشوط
27 أغسطس 2025
انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال ورشة عمل إقليمية للمصادقة على التقرير المرحلي للبرنامج الإقليمي للشعب الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل.
وتنظم ھذه الورشة التي تدوم يومين، من طرف وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولجنة “سيلس” والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وسيعكف الخبراء خلال هذه الورشة خلال يومين على تمحيص وتحليل الوثيقة المؤقتة لدراسة الجدوى الفنية والمالية للبرنامج الإقليمي للشعب الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل وإثرائھا قبل تقديمھا إلى مجموعة الممولين العرب.
وسبق أن تم تقديم نسخة مؤقتة من الوثيقة خلال لقاء مجموعة التمويل العربية المنعقد في فيينا خلال شھر يونيو الماضي، تعھدت المجموعة حينھا بدعم ھذا البرنامج.
وأوضح الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أحمد سالم ولد العربي، في كلمة المناسبة، أن ھذه الورشة تشكل ثمرة عمل دؤوب قاد إلى تصور للأوضاع والحلول الناجعة، مشيرا إلى أن بلدان غرب إفريقيا تتعرض للجفاف وآثاره السلبية التي من بينھا انعدام الأمن الغذائي وفقدان القدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية المتكررة.
وقال إن البرنامج موضوع الورشة سيشكل إحدى البدائل المھمة لمجابھة أغلب التحديات بطريقة ممنھجة ومنسقة عن طريق اللجنة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، مشيرا إلى أن ھذا الإطار يشكل الوسيلة الناجعة لتنسيق النشاطات الفنية والاقتصادية المشتركة للبلدان نظرا للتجارب السابقة ولحجم الأنشطة الفنية المفيدة.
وأشار إلى أن موريتانيا بذلت جھودا كبيرة من أجل تعزيز قدرة سكان المناطق الريفية على الصمود، مكنت من برمجة إنجاز عدة سدود وحواجز ومزارع صغيرة للخضروات وتسييج المزارع استفادت منها عدة قرى وتجمعات سكنية.
وبدوره أوضح الأمين التنفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس” أن ھذا البرنامج الذي يشكل مبادرة طموحة يتمحور حول تنمية الشعب الاستراتيجية من حبوب ومواد تجارية.
وقال إن ھذا البرنامج يھدف إلى العمل من أجل تنمية إنتاج وتنافسية الشعب الاستراتيجية وتنمية سلاسل القيمة الشاملة التي توفر فرص التشغيل لصالح الشباب والمداخيل لفائدة النساء إضافة إلى تحسين الإطار المؤسسي والتجاري لتسھيل انسيابية التبادلات التجارية الدولية.
ونبه إلى أن الورشة ستعكف على المصادقة الفنية على التقرير المؤقت الناتج عن التشخيص الإقليمي الشامل الذي سلط الأضواء على أھم العراقيل التي تحد من الاستغلال المعقلن لمقدرات بلداننا التي تعاني من ضعف التحكم في المياه والعجز في البنى التحتية الانتاجية والتحولات والتسويق والنفاذ المحدد إلى التمويلات.
أما المتحدث باسم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، السيد أحمد سالم ولد أحمد، مدير التدريب والدراسات والاستشارات بالمنظمة، فقد ذكر بأن منطقة الساحل تواجه منذ عقود عدة صدمات بيئية خطيرة أثرت على حياة المواطنين والمؤسسات مسببة حجر عثرة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأضاف أن ھذه الأزمات تكون في بعض الأحيان على شكل موجات من الجفاف المتكررة وأحيانا على شكل أمطار غزيرة غير مألوفة في المواسم إلى جانب بروز ظواهر من التغيرات المناخية التي تشكل لحد الساعة الشغل الشاغل لشعوب العالم.
وأكد أنه بالنظر إلى المكانة المركزية التي يحتلھا قطاع الزراعة والأمن الغذائي بشكل عام في اقتصاديات البلدان الساحلية، فإن كل الحلول المتعلقة بإشكالية التنمية المستدامة للمنطقة ستمر حتما بتطوير التنمية وفاعليتھا في إطار مقاربة مستديمة تضمن صمود السكان ضد الظواهر المناخية.
وقال إن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا قبل تمويل ھذه الدراسة في أربع من دول الساحل وكُلفت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنفيذه، كما مولت مكونة موريتانيا من ھذا البرنامج.
وأشار إلى أن الدراسة توصلت إلى العديد من الخلاصات والملاحظات المھمة تتعلق أساسا بهشاشة ظروف عيش السكان وتفاقم التغيرات المناخية نتيجة لتذبذب الظواھر المناخية والنمو الديموغرافي الذي يتضاعف كل خمسة وعشرين سنة والضعف الحقيقي في استغلال المقدرات الزراعية والبحرية الكبيرة حيث يتم استغلال نسبة 21% من الأراضي الصالحة للزراعة فقط.
وبين أنه على ضوء التشخيص الآنف الذكر تقرر وضع ھذا البرنامج الذي يھدف إلى إنشاء بنى تحتية والنفاذ إلى الأسواق وتطوير التكنولوجيا والمعارف والخبرات والإطار المؤسسي والقانوني والحكامة والمتابعة.
أما ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، السيد حاتم الجابري، فقد أكد أن مؤسسته تدعم التنمية في منطقة الساحل منذ إنشائها سنة 1975، حيث قامت بتمويل حوالي 250 عملية في المنطقة، منھا 120 عملية على شكل ھبات.
وقال إن الغلاف المالي لهذه التدخلات بلغ حوالي ملياري دولار في كل من اتشاد والنيجر ومالي، تضاف إليها مساهمة المصرف في تمويل المرحلة الأولى والثانية لدراسة الجدوى الفنية والمالية للبرنامج الإقليمي للشعب الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل.
جرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي التنمية الحيوانية، والبيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
