مسؤولة بوزارة الطاقة: وكالات دولية أقرّت بإمكانات موريتانيا في مجال الهيدروجين الأخضر

27 أغسطس, 2025

(نواكشوط) قالت مديرة الهيدروجين منخفض الكربون، بوزارة الطاقة والنفط، تقية عبيد الرحمن، إن العديد من الوكالات الدولية أقرت “بإمكانات موريتانيا الكبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر” مشيرة إلى أنه تم تصنيف موريتانيا في المرتبة الأولى من بين 38 دولة أفريقية من حيث تكلفة الهيدروجين الأخضر وإمكانات إنتاجه.

وأشارت في مقابلة مع مجلة اينيرجي كونيكت (Energy Connect) المتخصصة في شؤون الطاقة، إلى أن هذا التصنيف يؤكد مكانة موريتانيا كأكثر منتج للهيدروجين الأخضر تنافسية في أفريقيا.

ولفتت إلى أن مستقبل الطاقة في موريتانيا يرتكز على ثلاث أولويات أساسية هي “تحقيق الوصول الشامل إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة بحلول عام 2030 (مع ما لا يقل عن 50% من مصادر متجددة)، وتحفيز النمو الصناعي في القطاعات الرئيسية مثل التعدين، ووضع البلاد كمركز إقليمي وعالمي للطاقة”.

وأوضحت أن الهيدروجين الأخضر “يعد محورًا لهذه الرؤية، حيث يقدم الهيدروجين مسارًا تحويليًا للمستقبل، سيساعد في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها، وتحقيق إيرادات من التصدير، ودفع التنمية الصناعية المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب الموريتاني”.

وأشارت إلى “التكامل الفريد بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي يتيح توليد كهرباء خضراء مستقرة وفعالة من حيث التكلفة” مضيفة أن هذه الظروف المواتية تدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة وعلى نطاق واسع.

وتابعت: “بتخصيص 5% من سواحلنا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لدينا القدرة على إنتاج 12 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بسعر تنافسي للغاية”.

ونبهت إلى أن موريتانيا قريبة من أوروبا ومتصلة بشكل جيد بالأسواق العالمية الكبرى، بما في ذلك آسيا ومراكز الهيدروجين الناشئة الأخرى “مما يوفر ميزة واضحة لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته”.

وأوضحت بنت عبيد الرحمن، أنه من خلال الجمع بين الهيدروجين منخفض الكربون وخام الحديد الوفير، يمكن للبلاد أن تنتج الحديد المخصب بشكل مباشر محليًا، مما يزيد من القيمة المضافة ويضع موريتانيا في صلب الاقتصاد العالمي منخفض الكربون.

وقالت المسؤولة بوزارة الطاقة والنفط، إن القوانين التي أقرتها موريتانيا بخصوص الهيدروجين الأخضر “تؤكد التزامها ببناء قطاع هيدروجين أخضر قوي ومستعد للمستقبل، ويضع البلاد كنموذج مستقبلي لأفريقيا في إنشاء أطر جاهزة للاستثمار في التقنيات الخضراء”.

وأكدت أن قانون الهيدروجين الأخضر “يظهر وضوح الرؤية طويلة المدى اللازمة لجذب الاستثمارات واسعة النطاق من خلال وضع إطار شفاف”.

وبخصوص التحديات التي يجب على موريتانيا رفعها لتحقيق طموحاتها في الهيدروجين الأخضر، أشارت إلى ضرورة معالجة فجوات البنية التحتية ومحدودية رأس المال البشري.

ولفتت إلى أنه تم في عام 2022 إطلاق خارطة طريق وطنية للهيدروجين منخفض الكربون “تحدد رؤية واضحة، وتطويرًا مرحليًا، وتنسيقًا مؤسسيًا، ودعمًا للتعاون الدولي والمحتوى المحلي، تبع ذلك إصلاحات قانونية رئيسية بينها دمج الطاقة المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص، بينما تم تحديث قانون الاستثمار لتحسين الشفافية، وتبسيط العمليات، وحماية المستثمرين”.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشارت إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة مع البنك الدولي حول ما يجب القيام به لسد النقص في البنية التحتية في موريتانيا وتهيئتها لاستضافة مشاريع هيدروجين أخضر بقدرة 80 جيجاوات.

وقالت إنه تم الانتهاء من الدراسة في عام 2024 “وقد كانت الدراسة فعالة في تحديد المجالات الرئيسية للتطوير، ويلعب الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في دعم التوصيات الصادرة عن الدراسة”.