ومضة …/ لحظات للتأمل…/ الشريف بونا

نواكشوط 11 أغشت 2020  ( الهدهد. م ص)

تابعت عن قرب النقطة الصحفية التي قررت رئاسة الجمهورية لأول مرة تنظيمها لإطلاع الرأي العام على عدة أمور من أهمها تحديد موقف السلطة التنفيذية من تقرير اللجنة البرلمانية حول الفساد والمفسدين ونهب المليارات من ثروات شعب يعاني الأمرين منذ أن عرف المدنية الحديثة.
ففي هذه النقطة بالذات والتي يتساءل الشارع الموريتاني عن مصيرها أكد المتحدث في النقطة أن رئيس الجمهورية الذي هو حام الدستور مصمم على تطبيق قرار الفصل بين السلطات وبالتالي تظل السلطة القضائية هي صاحبة القول الفصل في الملف المحال دون أي تدخل من جهة أخرى خاصة السلطة التنفيذية التي سلكت نفس النهج مع السلطة التشريعية.
إن هذا القرار أثلج صدور المواطنين وبعث الإرتياح في نفوسهم وعزز الرؤية التي كانوا ينظرون بها إلى مستقبل بلدهم بعد ما سمعوه من خطابات من رئيس الجمهورية وما شاهدوه على مدى سنة من خطوات في تنفيذ الجهاز الحكومي لبرنامج “تعهداتي”. رغم الإكراهات الخارجة عن الإرادة.
النقطة الثانية تأكيد السلطة التنفيذية على التزامها بإشراك السلطة الرابعة في القيام بدورها المتمثل في تنوير الرأي العام ونقل المعلومة الصحيحة من مكانها وفي زمانها دون رتوش أو تشويه للحقيقة كما كان يحدث دائما وفي أغلب الأحيان يكون عن سبق إصرار وترصد من الفاعل.
أما إعلان التشكيلة الحكومية التي من بين أعضائها ما يؤخذ منه ويرد .
فإن خروج بعض العناصر الذين كان تسييرهم لقطاعاتهم على مستوى عال من التفاني في خدمة وطنهم وحققوا في ظرف وجيز إنجازات مشهودة على أرض الواقع وعلى سبيل المثال لا الحصر وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيدي محمد ولد قابر الذي غادر القطاع بعد أن ترك بصمات واضحة في شتى جوانبه يطرح أكثر من علامة استفهام ويتطلب لحظات من التأمل …
و يبقى السؤال المطروح هل الرئيس هوصاحب القرار الفعلي أما في القصر جهات نافذة تقرب منها من تشاء وتبعد من تشاء …
اللهم جنب الرئيس بطانة السوء التي تعيث الفساد في القصر أكثر مما فعل ويفعل المفسدون خارجه..