رسالة الهدهد…/ نعم لدولة القانون …/ الشريف بونا

نواكشوط 04 يناير 2021 ( الهدهد .م .ص)

عبارة ذكرها معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيدي أحمد ولد محمد في الندوة التقييمية لأداء عمل الحكومة خلال العام 2020 التي نظمتها” قناة الموريتانية” بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة وقادة الطيف السياسي لإنارة الرأي العام حول ما تحقق من مكاسب وانجازات، وابراز الموانع التي حالت دون تحقيق ما كان يجب أن ينجز من مشاريع.
ففي اعتقادي أنه لا يمكن أن تمر عبارة ” نعم لدولة القانون “دون أن نضعها في سياقها الذي اوردها فيه الوزير , حيث تحدث بعض السياسيين عن تعزيز الوحدة الوطنية، مطالبا بوضع ٱليات لها، بما في ذلك تنظيم ورشة خاصة للنقاش يفضي عملها إلى الخروج بتوصيات ..
فمن وجهة نظر الوزير التي عبر عنها في رده على هذه النقطة بالذات : إن المطلوب ليس تعزيز الوحدة بين شرائح المجتمع لأنها قائمة منذ وجود الدولة الموريتانية , لكن المطلوب هو تكاتف الجهود من أجل ترسيخ مفهوم دولة القانون في مجتمعنا وعندئذ ستصبح كل الدعايات والخطابات الخارجة عن هذا السياق يغرد صاحبها خارج السرب .. .
فلا جدال بين اثنين في أن الدول الأكثر شرائحا وتعددا في اللغات واللهجات منا لم تصل إلى التلاحم والوحدة الا عندما قالت بالفعل بعد القول ” نعم لدولة القانون ” التي يجد فيها كل مواطن حقه دون اللجوء إلى القبيلة والجهة والشريحة وبالتالي فهو في حماية ومأمن بقوة القانون الذي يجب أن نعمل جميعا على احترامه ونرضخ لتطبيقه نهجا وسلوكا في موريتانيا أرض المنارة والرباط. .. .