تابعت النقاط التي أصر الرئيس السابق على تناولها من خلال مؤتمر صحفي، وردوده على الأسئلة التي أثارها الصحفيون، ولما تستدعيه قراءة الصورة وطبيعة الحضور من إسهاب ودفع شكلي لا يستحقان كثيرا من الحبر، فقد اكتفيت بملاحظات على فحوى المؤتمر يحضرني منها:

أولا: لو افترضنا أن ميزانية الدولة تتحمل النفقات المتعلقة بملابس الرئيس ومسكنه ومأكله، فإنها لا تتحمل تكاليف عطل أفراد العائلة ومناسباتهم الاجتماعية وشراء المنازل وقطعان الماشية، وهو ما كنا نعتقد أن الرئيس وفّره من راتبه، لو أنه لم يؤكد شخصيا أنه لم يسحب أوقية من حسابه منذ وصوله للسلطة، ورغم أنه خاض حملة رئاسية في 2014 أنفق فيها رجال أعمال واستدان بسببها موظفون ووجهاء كما شارك الحزب الذي كان يعتبر أنه مؤسسه في حملات شرسة في استحقاقات بلدية وبرلمانية، يبدو أن الرئيس السابق لم يساهم فيها بدانق رغم وجود رصيد في حسابه من تراكمات راتبه الشخصي!

ثانيا: لم تنجح محاولات الرجل التهكم من السؤال الجوهري المتعلق بمصدر ثروته فقد ظل الإعلاميون يلحون بطلب الرد عليه حتى نهاية المؤتمر.

ثالثا: أكد الرجل أنه واثق من قضاء بلده، في تصريح ينافي عدم تجاوبه مع أسئلة ضباط الشرطة القضائية الذين كلفهم القضاء باستجوابه حول بعض التهم!

رابعا: لم تفلح محاولات التمويه المتكررة التي أراد من خلالها تصوير نفسه كما لو كانت بحوزته بعض المعلومات “الخطيرة” عن السيارات وعن “اليمني” وأن من صوروا هذه السيارات لا يمتلكون أي معلومات!

خامسا: تفاجأت من تصريحه بأن المبنى الموجود عند الكلم 70 من نواكشوط ملكه الشخصي، فلم يكن يساورني أدنى شك أنه سيؤكد بأنه منتجع تابع لرئاسة الجمهورية، إذ لا يمكن للدولة الموريتانية أن تشيّد المنتجعات من ميزانيتها لصالح الأفراد أيا كانت صفاتهم.

سادسا: لم يعجبني ذكره لرجليْ أعمال من بين مئات رجال الأعمال من مختلف أنحاء موريتانيا، لما يحمله اختيارهما دون غيرهم من أبعاد أقل ما يقال عنها أنها (…).

سابعا: بدا اهتمام الرجل بالصفقات واضحا، فلم تمنعه محاولات “تسيس” المشهد من التطرق للصفقات واعتبار كل الصفقات التي أبرمت خلال العام المنصرم فاسدة، وهو ما يتنافى مع طبيعة المؤتمر والغرض المراد منه، إضافة إلى ما يسكن هذه التهم من كيل إنشائي مسرف.

محمد ولد سيدي عبد الله