انطلاق اليوم أشغال مؤتمر رجال الأعمال بالعربية السعودية
ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ومجلس الغرف السعودية في شهر ابريل الماضي بنواكشوط من أجل مواصلة العمل المشترك البناء بين البلدين خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتميز اللقاء بتقديم الجانب الموريتاني لعدة عروض تناولت مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بموريتانيا ومدونة الاستثمارات والبنك المركزي والتحفيزات المقدمة للمستثمرين والاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن والغاز في ظل الاكتشافات الكبيرة والآفاق الواعدة وتحول بلادنا كوجهة مفضلة لكبريات الشركات العاملة بالمجال إضافة إلى فرص الاستثمار في مجالات الصيد والزراعة والتنمية الحيوانية.
كما قدم الجانب السعودي عروضا حول برنامج الصادرات السعودية وصناعات الأغذية والأدوية وخدمات هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وبين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في كلمة بالمناسبة أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون الموريتاني السعودي و الذي يتأسس على علاقات وطيدة وتاريخية تتجذر باستمرار بفضل إرادة قادة البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد أن القطاع الخاص في البلدين الشقيقين مدعو إلى لعب دور محوري في تطوير النشاطات الاقتصادية وانجاح الشراكات القائمة واستثمار الاستحقاقات الاقتصادية الواعدة باقامة شراكات عديدة ومتنوعة ومثمرة خاصة في ظل حجم المقدرات والامكانات ونوعية الاستعداد وآفاق التعاون المستقبلي الواعد بين القطاع الخاص بالبلدين .
وأضاف أنه ونظرا لما تتمتع به موريتانيا من مقومات اقتصادية وثروات نفطية ومعادن وموقع استراتيجي يدعو أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية بما لديها من خبرات مشهودة ورؤوس أموال كبيرة للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البنى التحتية والمعادن والزراعة والطاقة وتصدير المواد والسلع فضلا عن توفير العديد من المزايا التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها كفتح الاعتمادات البنكية ووجود قانون محفز يضمن حقوق المستثمرين الأجانب مع اعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والآليات.
بدوره أوضح الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية أن الممكلة تسعى من خلال رؤيتهافي أفق 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة وخاصة موريتانيا وهو ماتؤكده مساندة كافة الجهات المعنية في المملكة لهذا اللقاء الرامي إلى توسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأضاف أن مساندة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تزيد من مسؤولياتهم في مجلس غرف السعودية بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة وأن حجم التبادل التجاري لم يتطور خلال السنوات الماضية بل انخفض بشكل ملحوظ من 144 مليون ريال في سنة 2013 إلى نحو 88 مليون ريال سنة 2018.
