المدير العام للخزينة: ميزانية البرامج عززت توجيه الإنفاق نحو تحقيق النتائج
أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، يحيى ولد صدفي، أن اعتماد ميزانية البرامج أسهم في تعزيز توجيه الإنفاق العمومي نحو تحقيق النتائج والأهداف التنموية، في إطار الإصلاحات التي شهدتها منظومة المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح ولد صدفي، في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح ملتقى تكويني حول ميزانية البرامج، أن مراجعة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سنة 2018، واعتماد النظام العام لتسيير الميزانية والمحاسبة العمومية، شكّلا محطة أساسية في الانتقال من مقاربة تقليدية تركز على الوسائل إلى مقاربة حديثة قائمة على الأداء وقياس النتائج.
وأضاف أن هذا التحول أتاح توجيه الموارد العمومية بصورة أكثر فعالية نحو تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق الأهداف التنموية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والكفاءة في التسيير العمومي.
واستعرض المدير العام للخزينة أبرز المكاسب التي تحققت في إطار هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى تحسن الالتزام بالآجال القانونية المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية وإعداد حسابات التسوية، فضلاً عن اعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق من خلال النظام المحاسبي المندمج “أرقم”، وربطه بمنظومات الضرائب والجمارك والبنك المركزي.
ولفت إلى أن جهود تحديث المالية العمومية شملت كذلك تعميم الدفع الإلكتروني لحقوق الدولة، وإدماج الدين الخارجي ومساهمات المؤسسات العمومية ضمن الحسابات المالية، إضافة إلى إرساء منظومة متكاملة للرقابة الداخلية تشمل المحاسبة العامة والمحاسبة الميزانوية، بما يعزز دقة المعلومات المالية وموثوقيتها.
وأكد ولد صدفي أن نجاح الإصلاحات الهيكلية في مجال المالية العمومية يظل مرتبطًا بتطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري، معتبرًا أن الملتقى التكويني يشكل فرصة لتعزيز قدرات الفاعلين في منظومة الميزانية والمحاسبة العمومية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وثمّن المدير العام الدعم الذي يقدمه الشركاء التنمويون لمسار إصلاح المالية العمومية، وخاصة البنك الدولي، كما أشاد بمساهمة خبراء وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية ومعهد المالية في تأطير أشغال الملتقى ونقل التجارب الدولية الرائدة.
ودعا المشاركين إلى الانخراط الفاعل في أعمال الملتقى والاستفادة من محاوره المختلفة، بما يدعم جهود تحديث منظومة التدبير العمومي ويعزز تحقيق الأهداف المنشودة من إصلاحات الميزانية والمحاسبة العمومية
