وزراء يعقبون على بيانات صادرة إثر اجتماع مجلس الوزراء
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، و وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة خديجه الشيخ بوكه، و وزيرة المياه والصرف الصحي السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس دس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع “تانيت” وإعلانه ذا نفع عام، وبيانا يتعلق بالرقابة الحضرية للساحات والفضاءات العمومية في نواكشوط، وآخر حول حالة تقدم خطة عمل قطاع المياه والصرف الصحي.
وبدورها أوضحت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في شرحها لمشروع المرسوم المتعلق بمخطط تقطيع “تانيت” التابع لبلدية امحيجرات بمقاطعة بنشاب في ولاية اينشيري يأتي مواكبة للنشاط المينائي وتعزيز استقطاب لهذه البنية التحتية الهامة وخلق ديناميكية اقتصادية، فضلا عن توفير إمكانية السكن للمواطنين.
وأضافت انه تم اختيار الموقع لخصوصيته الإستراتيجية على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو على شاطئ المحيط وبالقرب من منطقة ذات نشاط تجاري وسياحي، مبينة أن المخطط يغطي مساحة 196 هكتارا تضم 1518 قطعة أرضية للاستغلال السكني مساحتها مابين 350 متر مربع إلى 600 متر مربع للقطعة الواحدة و215 قطعة تجارية تتراوح مساحتها مابين 400 إلى 1200 متر مربع.
وبخصوص البيان المتعلق بالرقابة الحضرية للساحات والفضاءات العمومية في نواكشوط أوضحت الوزيرة أن النمو السريع الذي شهدته مدينة نواكشوط منذ عقود إلى ظهور العديد من المصاعب إلي يخشى في المستقبل أن تكون عائقا للتنمية المنسجمة للنسيج الحضري للمدينة.
وأضافت أن الصعوبات الرئيسية التي تواجهها الرقابة الحضرية ترتبط أساسا بالاستغلال غير الشرعي للساحات العمومية والاحتياطات العقارية والاحتلال الفوضوي للشبكات الطرقية والتجزئة غير القانونية للعقارات عن طريق مخططات مزورة أو غير شرعية والتملك غير القانوني أو عن طريق الاحتيال وعدم مراعاة تدابير السلامة في مواقع البناء، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور وغيرها يحتم التحرك من أجل التحكم في المجال الحضري.
وبينت أنه تم اقتراح إنشاء خلية تعني بالرقابة الحضرية تتكفل بالتنسيق بين فرق الرقابة الحضرية المكلفة بضمان القيام بدور الشرطة الحضرية في أي مكان يستدعي ذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية.
من جانبها بينت وزيرة المياه والصرف الصحي في تقديمها لمدى حالة تقدم خطة عمل القطاع أن الفصل الأخير من سنة 2019 تميز بانطلاق مشاريع جديدة وإعادة تأهيل الشبكة المائية في نواكشوط وبعض المدن الداخلية من ضمنها انطلاق مكونات مشروع توزيع المياه بنواكشوط الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الشهر المنصرم ومشروع المياه لمجموعة دول الساحل الخمس الرامي إلى ولوج 126 قرية بالحوضين إلى مياه الشرب والبدء الفعلي في المرحلة الجديدة من مشروع أظهر لتزويد مدن لعيون وجكني وعوينات ازبل.
وبينت أنه تم اكتمال أشغال توسعة وتقوية شبكة المياه في كل من أطار وشنقيط واكجوجت وتجكجة وانجاز 40 بئرا أنبوبيا و انطلاق أشغال إعادة تأهيل شبكات مياه بيرت وانجاكو ولمدن.
وأشارت إلى أن البرنامج الخماسي للقطاع 2020-2024 يتضمن تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالولوج إلى المياه وخدمات الصرف الصحي الواردة في برنامج”تعهداتي” الهادف إلى ولوج جميع القرى إلى المياه الصالحة للشرب في أفق 2025.
وأضافت أن البرنامج سيسمح بتسريع وتيرة الولوج للمياه وتحسين الخدمات وتأمين إنتاجية مائية على مستوى المراكز التي تعاني عجزا مائيا مع تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بغية تخفيض أعباء التشغيل والتحكم في التكاليف على أن يتم التركيز على مشاريع النقل الكبيرة للمياه وربط التمديدات المائية وتحلية مياه البحر وتعبئة ومعالجة المياه السطحية.
