أعرب حزب تجديد الحركة الديمقراطية “تحدي” عن قلقه الشديد واستنكاره لتصاعد الدعوات الصادرة عن بعض أوساط الموالاة لتمكين رئيس الجمهورية من مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا أن هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور واستخفافًا بالإرادة الشعبية.

جاء ذلك عبر بيان أصدره اليوم الجمعة، أكد فيه رفضه المطلق لأي مبادرات أو حملات سياسية تسعى إلى تعديل النصوص الدستورية المنظمة للمأموريات الرئاسية، مشددا على أن الدستور يمثل عقدا وطنيا ملزما لا يجوز التلاعب به لخدمة مصالح سياسية ضيقة.

كما أشار إلى أن الدعوة إلى مأمورية ثالثة تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار السياسي والمؤسسي، لما تحمله من نزعة نحو تركيز السلطة وتقويض مبدأ التداول السلمي، فضلا عن إضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية.

وحمل الحزب مروجي هذه الطروحات المسؤولية الكاملة عن أي توتر سياسي أو استقطاب مجتمعي قد ينجم عنها، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود من أجل حماية الدستور وصون المسار الديمقراطي.

كما طالب أنصاره باليقظة والاستعداد للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية بالوسائل السلمية، مؤكدا تمسكه بموقفه الرافض للمأمورية الثالثة، ومشددا على ضرورة احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.