رأي : خفض أسعار اللحوم دعم للمواطن… وتجارة لن تبور…!!

نواكشوط 31 دجمبر 2019  ( الهدهد.م. ص)

تعتبر اللحوم عنصرا اساسيا في التغذية الموريتانية المستوحاة من المائدة العربية الأصيلة ٠
فالحوم الحمراء كانت هي الخيار الأول لكل عربي اصيل٠
إلا أن موجة الجفاف التي عرفتها البلاد إبان سبعنيات القرن الماضي كانت كفيلة بنزوح السكان نحو المدينة واكتشافهم لادأنواع جديدة من المكونات الغذائية كالسمك والدجاج والخضروات في ظل تدهور حالة المواشي اذ ذاك ٠
وبعد جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل إدخال مادة الأسماك في النظام الغذاى الموريتاني رقم توفرها باشكال مختلفة اضافة إلى كونها صحية تبقى اللحوم الحمراء خيارا غذائيا لدى الموريتانين .
وعلى الرغم من كون موريتانيا تتوفر على ثروة حيوانية هائلة من (الابل والبقر والغنم) تبقي مسألة التنظيم والسعر المحدد والموحد مع مراعاة الجودة غائبة ليروح ضحية هذا الإهمال المواطن البسيط مما يجعل المثل التالى واردا “اذاكان رب البيت للدف ضاربا فلاتلومن الصغار على الرقص”
وهو مايعني ان الجهة الوصية على الجزارين وهي وزارة التنمية الريفة ينبغي ان تضع خططا وبرامج تستهدف حماية حياة المواطن من خلال توفير حاجاته الغذائية بسعر يتمشى مع القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين مجسدتا بذلك سنة نبي الرحمة القائل رحم الله” من باع سمحا واشترى سمحا وقضى سمحا واقتضى سمحا ” . و في هذا الاطار بالذات اطلق مجموعة من الجزارين في العاصمة نواكشوط حملة تهدف لخفض سعر اللحوم وهي الخطوة التي لقيت قبولا واستحسانا كبيرا من لدن المواطنين , وفي حديث لي مع صاحب محل من اللحوم اكد السيد أحمد ولد أبلال ان هذه المبادرة كانت تراود بعض الجزارين قبل ان تكون واقعا معاشا في العاصمة على أيادي شباب وطنين هدفهم الربح فى ظل خدمة المواطنين وهي لعمري تجارة لن تبور .
لكن هذا المزاوجة بين هذا وذاك تحتاج الدعم لتشمل كل مدن وأرياف وطننا ليعيش المواطن بأريحية في وطن تتوفر فيه كل وسائل العيش الكريم إن وجدت من يعكف ويسهر على وضع هيكل تنظيمي يتساوي فيه القوي مع الضعيف ومن هنا نقدم الاقتراحات التالية كحلول عاجلة:
-دعم المنمين في فصل الصيف من خلال تزويدهم بالاعلاف وتوفيرها كما وكيفا بأسعار تناسب قوتهم الشرائية مناسبة من اجل المحافظة على سعر المواشى داخل الأسواق.
-وضع قانون موحد يخضع له الجزارين يحدد شروطا لممارستها هذه المهنة
ويحدد سعرا ثابتا لثمن مادة اللحوم على عموم التراب الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الأمور الأخرى المتمثلة في النقل والتكاليف.
-وضع غرامة مالية على مخالفي القانون المنظم لهذه الأحراءات .
بقلم : محمد ولد اعل الكوري