اختتمت أمس الأول في مدينة تكنت بولاية اترارزة أعمال الورشة الفنية التي نظمها المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا حول إعداد خطة عمل المشروع برسم 2026، تحت إشراف مستشار الوزير الأول المكلف بالزراعة والتنمية الحيوانية السيد أحمد الحاج.

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة، وبشكل معمق، مع المصالح المشاركة في أنشطة تنفيذ النشاطات التي تم إدراجها ضمن خطة العمل المقبلة (2026) وبرمجة ميزانيات تنفيذها.

كما تهدف الورشة إلى وضع وثيقة مدعومة من طرف الخطة المقبلة ومراجعتها والتي سيتم تقديمها للمصادقة عليها من قِبَل الأطراف المعنية بالإشراف على المشروع.

وأكد السيد أحمد بزيد المامي بيات؛ المنسق الوطني للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا (PRAPS2) أن هذه الورشة تكتسي أهمية بالغة حيث يتعلق الأمر بإعداد خطة عمل المشروع برسم 2026 والتي تتضمن أهم الأنشطة ذات الصلة بعمل المشروع خلال الفترة المقبلة بكل شفافية.

وقال إن البنك الدولي مول المرحلة الثانية للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل لفائدة ست دول في منطقة الساحل، وهي بالإضافة إلى بلادنا، بوركينافاسو ومالي والنيجر واتشاد والسنغال.

وقال إن هذا المشروع يسعى إلى القيام بتدخلات ملموسة تهدف إلى ترشيد التنمية المكثفة وتسيير الموارد الرعوية، وكذا تنمية الشعب الرئيسية والمشتقات الحيوانية، الشيء الذي سيمكن من تموقع القطاع في مسار التنمية المستدامة.

وقد أعد المشاركون في أعقاب الورشة خطة عمل المشروع برسم 2026 التي سيتم عرضها على اللجنة الفنية ولجنة الإشراف على المشروع بغية المصادقة عليها قبل تقديمها إلى البنك الدولي للموافقة عليها قبل الـ 30 من الشهر الجاري.

وحضر أعمال هذه الورشة، التي دامت يومين، المندوب الجهوي للتنمية الحيوانية على مستوى ولاية اترارزة، وعدد من أطر وزارة التنمية الحيوانية، والمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا، وممثلو القطاعات المعنية