تسلم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات من رئيس المحكمة السيد حميد ولد أحمد طالب.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار حرص فخامة رئيس الجمهورية على تعزيز دور محكمة الحسابات الرقابي، وتفعيل مسؤولياتها في مراقبة إدارة المال العام، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وحسن تسيير الموارد الوطنية.

وبعيد اللقاء، أدلى رئيس محكمة الحسابات بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، قال فيه إنه قدم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023 تنفيذا لأحكام القانون النظامي 018 – 2018، موضحا أن التقرير تضمن أبرز الملاحظات وأهم التوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنجزة خلال تلك الفترة، كما سلط الضوء على مجموعة من التحولات الجذرية تشهدها المحكمة.

وقال إن التقرير تمحور أساسا حول الرقابة القضائية ومستجداتها ومتطلباتها، وتنفيذ قوانين المالية للسنوات المذكورة، ورقابة مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والإدارية ورقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والإداري والتجاري، وردود الوزراء على بلاغات المحكمة.

وأوضح أن اللقاء كان فرصة لاطلاع فخامة رئيس الجمهورية على جملة من التحولات التي تشهدها المحكمة، مبينا أن من أبرزها انتظام صدور التقرير السنوي العام، مؤكدا أنه لأول مرة تصدر المحكمة تقريرها السنوي العام بانتظام في خطوة تعكس التزامها بتكريس مبدأ الاستمرارية والشفافية في عملها الرقابي، مع انتظام إصدار تقارير المحكمة حول مشاريع قوانين التسوية حيث تقوم المحكمة بعرض تلك التقارير أمام اللجنة المالية بالجمعية الوطنية كل سنة، والمستجدات النوعية في ممارسة الاختصاصات، وبالشروع لأول مرة في ممارسة الاختصاصات القضائية المتعلقة بالبت في حساب المحاسبين، والانخراط في مهمة جديدة تتمثل في تقييم السياسات العمومية لقياس أثرها وفعاليتها، وتطوير القدرات البشرية.

وأضاف أن المحكمة قامت بإنشاء مركز للتكوين والتدريب لتأهيل أعضاء المحكمة وتطوير خبراتهم، واكتتاب وتكوين 15 قاضيا، مع إصلاحات مؤسسية ومهنية، وإصدار مرسوم تطبيقي للقانون النظامي للمحكمة، وإعداد دليل رقابي شامل وموحد مطابق للمعايير الدولية، تم تسليم نسخة منه لفخامة رئيس الجمهورية، كما قامت بتنظيم أيام تفكيرية مع المسيرين والمحاسبين العموميين لتبادل الخبرات وتعزيز الشفافية وكذا العمل على مواصلة التجربة مستقبلا مع قطاعات أخرى، وإنشاء خلية مكلفة بضمان الجودة وإعداد مخطط لاستراتيجية عصرنة ورقمنة المحكمة.

وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح أنه تم تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة والانضمام إلى المجالس التنفيذية لعدد من المنظمات الرقابية، لافتا إلى أن كل هذه الإنجازات الكبرى والتحولات العميقة تأتي في سياق إرادة فخامة رئيس الجمهورية الصادقة لمحاربة الفساد وحماية المال العام وتحسين التسيير العمومي وترشيد الموارد الوطنية