وأكد ولد الشيخ أحمد خلال كلمته في افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر موريتانيد 2025 اليوم الاثنين، التزام القطاع الخاص بمواصلة العمل من أجل “تحقيق التنمية الشاملة، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر لموريتانيا.

ونوه ولد الشيخ أحمد إلى إن هذه الرؤية مرهونة بالشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تنفيذ مخرجات إصلاح العدالة لضمان مناخ استثماري آمن، إضافة إلى تفعيل قنوات التشاور بين الحكومة والمستثمرين، وتحفيز وتبسيط الإجراءات لرجال الأعمال الوطنيين والأجانب.

وقال ولد الشيخ  أحمد إن هذا المؤتمر يمثل فرصة مناسبة للتواصل وعرض “الإمكانات الهائلة التي تزخر بها موريتانيا، وهو أيضًا منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف، وفضاء لتقوية التعاون بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، ومجال لتبادل الخبرات وخدمة المصالح المشتركة”.

وأكد ولد الشيخ أحمد أهمية تطوير المحتوى المحلي في سلاسل القيمة المرتبطة بقطاعات المعادن والطاقة، كأحد الرهانات الأساسية للمرحلة”.

وأشار ولد الشيخ أحمد – في معرض حديثه – إلى أن الدولة أرست إطارًا قانونيًا جديدًا يلزم الشركات الأجنبية بدعم الموردين المحليين، وتكوين الكفاءات الوطنية، وهو ما يشكل ركيزة لبناء اقتصاد أكثر صلابة واندماجًا.

ودعا ولد الشيخ أحمد الشركات الأجنبية إلى البدء الفعلي في تطبيق ترتيبات المحتوى المحلي، والشركات الوطنية إلى مضاعفة الجهود في مجال التكوين المهني وتطوير المهارات الفنية والتقنية، لتكون مؤهلة لشراكات ناجحة مع كبريات الشركات العالمية، التي تشتغل وفق معايير عالية من الجودة والكفاءة.

كما دعا ولد الشيخ أحمد أصحاب الأعمال والشركات العالمية للاستفادة من مناخ الأمن والاستقرار الذي تنعم به موريتانيا والتحفيزات الجاذبة التي تتيحها قوانين الاستثمار الجديدة، والفرص الموجودة في قطاعي الطاقة، والطاقة المتجددة، بوصفهما “رافعتين أساسيتين للتنمية المستدامة وعنصرًا حاسمًا في بناء اقتصاد المستقبل.

وأشار ولد الشيخ إلى أن عدم توطين مبيعات الموارد الطبيعية (المعدنية والطاقوية)” لدى البنك المركزي يحرم الاقتصاد الوطني من موارد هامة، ويزيد الضغط على العملة الصعبة، داعيا إلى اعتماد سياسة توطين العائدات الناتجة عن مبيعات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد وتنظيمها ضمن نظام مصرفي وطني ناضج.

واعتبر ولد الشيخ أن ذلك سيكون له أثر مباشر في تعزيز السيولة المالية، وزيادة احتياطات البنك المركزي، وتوفير التحويلات الضرورية للاستثمار، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.

وحضر المؤتمر المنظم تحت عنوان “تعزيز طاقة المستقبل عبر تطوير مشاريع المعادن الاستراتيجية والغاز” في قصر المؤتمرات المورابطون الرئيس محمد ولد الغزواني وعدة شخصيات من بلدان متعددة.