وينص القانون على اختيار رئيس جديد للمحكمة في حالة شغور منصب رئيسها أو نائبه، بناء على تصويت أعضائها لاختياره من بينهم.

وحددت المادة الخامسة من القانون النظامي رقم: 030 – 2020، والذي يعدل ويكمل القانون النظامي رقم: 021 – 2008 الصادر بتاريخ: 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية طريقة اختيار رئيسة المحكمة.

وتنص على أنه ينتخب بالاقتراع السري من طرف أعضاء المحكمة، وبحصوله على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم الحصول عليها ينظم شوط ثان مباشرة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويكتفى في هذا الشوط بالأغلبية البسيطة، وفي حال التعادل ينتخب الأسن من بينهم.

كما نصت نفس المادة على أن اجتماع المحكمة يعتبر صحيحا في حال حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها.

وجاءت المادة الخامسة مكررة لتؤكد أن انتخاب رئيس جديد للمحكمة في حال شغور منصب رئيسها أو نائبه يتم وفقا لنفس الإجراءات الواردة في المادة السابقة.

وتختص محكمة العدل السامية في محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة في حالات حددها الدستور الموريتاني في بابه الثامن الخاص بهذه المحكمة، فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة: 93 على أن “تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال”.

ونصت المادة: 92 من الدستور على أن “تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها”، فيما أحال الدستور إلى قانون نظامي لتحديد تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

وجاءت المادة: 93 في فقرتها الأولى لتنص على أنه “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

فيما نصت فقرتها الثانية على أن “الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم”.

وصادق البرلمان الموريتاني يوم 31 يوليو 2023 على تشكلة محكمة العدل السامية، وجاءت على النحو التالي:

– جمال ولد اليدالي، من حزب (الإنصاف) وانتخب لاحقا رئيسا لها، قبل أن يعين قبل يومين رئيسا للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد،

– محمد عبد الرحمن الصبار من حزب (الإنصاف)،

– محمد محمود حنن من حزب (الإنصاف)،

– هاشم الساموري من حزب (الإنصاف)،

– اشريف ولد سيدي عالي من حزب (الإنصاف)،

– عمر عبد الله صو من حزب (الإنصاف)،

– فاطمة اعل محمود من (الأغلبية)،

– الشيخ ولد عبد الرحمن امين من (الأغلبية)،

– صداف سيد ابراهيم آده من حزب (تواصل)

فيما جاءت تشكيلة أخلافهم على النحو التالي:

– الحسين بوبوط من حزب (الإنصاف)،

– جينبا عبدول صمبا من حزب (الإنصاف)،

– البو امود كلاع من حزب (الإنصاف)،

– عيساوي جاورا من حزب (الإنصاف)،

– الحسن محمد بالعيد من حزب (الإنصاف)،

– زين العابدين منير الطلبه من حزب (الإنصاف)،

– هاجر با من (الأغلبية)،

– الوديعه اشفاقا من (الأغلبية)،

– منينة أحمد سالم اجليفين من حزب (تواصل)