بدأت اليوم الخميس في مباني الجهة بمدينة كيفه، أعمال دورة تكوينية حول التسيير المتكامل للحدود لفائدة أعوان الأمن العمومي: الدرك والشرطة والجمارك، منظمة من طرف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا.

وأوضح مستشار والي لعصابه المكلف بالشؤون القانونية والإدارية السيد سيدي محمد ولد سيداتي، في كلمة له بالمناسبة، أن أمن الدولة يبدأ من حدودها مع ازدياد حركة الانتقال السريع للأفراد والبضائع بين الدول وتشابك المصالح والعلاقات المختلفة بينها مما يحتم على رجال الأمن تحمل مسؤولية كبيرة نحو تأمين الحدود للدولة نظرا لكون هذا العامل هو شرط توفر استقرارها وأمنها الداخلي.

وأبرز الاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، لموضوع الهجرة، والذي تجسد في الاستراتيجية الوطنية للهجرة.

وعبر مستشار الوالي عن خالص الامتنان للمنظمة الدولية للهجرة على دعمها المتواصل لجميع النشاطات المتعلقة بالهجرة في موريتانيا واهتمامها العميق بتعزيز الشراكة المثمرة بينهما.

جرت الدورة بحضور حاكم مقاطعة كيفه عالي احمدو الحسين ورئيس مصلحة الدوائر الإدارية في الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية السيد محمد محمود عبدالله، وفاطمة منت خنطار من الإدارة الإقليمية وممثل عن المنظمة الدولية للهجرة السيد جبريل جوم.