بدأت اليوم الخميس، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، أعمال الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، تحت إشراف النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، وبحضور معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو.

ويهدف الفريق إلى متابعة السياسات والإجراءات المتبعة في مجال الهجرة واللجوء، مع التركيز على الجوانب المتعلقة باستقبال وإيواء المهاجرين، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، فضلاً عن حماية مصالح الدولة والمجتمع من خلال الدور الرقابي، وتقديم المقترحات، وتنظيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموازية للعمل الحكومي.

وسيعمل الفريق البرلماني كذلك على تشجيع الحوار وتبادل الخبرات مع نظرائه في دول الجوار، بهدف بناء مقاربة إقليمية شاملة تراعي الأبعاد التنموية، وتؤسس لحلول عادلة ومستدامة تعزز علاقات التعاون وتحصن الشعوب من أي محاولات للمساس بأواصر الأخوة والتضامن.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، أن أهمية الفريق تنبع من حساسية الموضوعات التي يتناولها، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، والانفتاح على مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن موريتانيا تُمثل نموذجًا في استضافة المهاجرين، لا سيما في علاقاتها التفضيلية مع دول الجوار كمالي والسنغال وغامبيا وكوت ديفوار، مشددًا على أن الإجراءات الأخيرة المتخذة تدخل ضمن صلاحيات الدولة السيادية لحماية حدودها وأمنها.

كما أكد أن موريتانيا ليست حارسًا لبوابات أوروبا، بل هي حارس لحدودها ومصالحها الوطنية، مبرزًا أن 86 منفذًا حدوديًا من أصل 96 مفتوحة وتدار وفق آليات بيومترية تضمن تنظيم العبور واحترام الاتفاقيات الدولية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، أن اللجنة تعتمد في مقاربتها على المواثيق الدولية ذات الصلة، وتعمل على تعزيز الهجرة القانونية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتيسير العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين.

بدوره، أوضح رئيس الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، السيد زين العابدين المنير الطلبة، أن موريتانيا باتت وجهة وممرًا إنسانيًا مهمًا، وقد تعاملت مع هذه الظاهرة بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الإجراءات السيادية لا تتعارض مع المبادئ الإنسانية بل تعززها.

وجدد التأكيد على ضرورة تنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف السياسات الوطنية.

وحضر انطلاق أعمال الفريق الأمناء العامون لوزارتي الشؤون الخارجية والعدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، وسفير موريتانيا المعتمد لدى مالي، إلى جانب سفراء المغرب وليبيا، وقنصل الجزائر، والقائمين بأعمال سفارتي تونس ومالي المعتمدين لدى بلادنا.