بدأت صباح اليوم الاثنين بفندق حياة في نواكشوط، أشغال دورة تكوينية لصالح الهيئات المسؤولة عن الصفقات العمومية حول “مسطرة إبرام الصفقات العمومية”.

وتهدف هذه الدورة، المنظمة من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، إلى تعزيز قدرات الفاعلين والمتدخلين في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، ولجان إبرام الصفقات العمومية المكتتبين حديثا، وإلى تعميق النقاش وتبادل الآراء والملاحظات حول الإطار القانوني والتنظيمي الجديد.

ويستفيد من هذا الدورة 25 عضوا من لجان إبرام الصفقات العمومية المكتتبين حديثا، وهي إحدى دورتين تنظمهما سلطة التنظيم، مدة كل منها 5 أيام.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيد أحمد سالم ولد التباخ، أن السلطات الموريتانية قامت مؤخراً بتنفيذ إصلاح جديد للنظام الوطني للصفقات العمومية من شأنه أن يمكن الحكومة من اتخاذ قراراتها وفقاً للمبادئ الرئيسة التي تقوم عليها مدونة الصفقات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى تحميل المسؤولية لأصحاب القرارات المتخذة.

وأوضح أن أهم الإجراءات التي تضمنها هذا الإصلاح هو تخفيف الرقابة المسبقة، وتقليص الآجال لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتوضيح أكثر للشروط التي يمكن بموجبها استخدام إجراء التفاهم المباشر وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل حصولها على الصفقات العمومية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا إشراك السلطات المتعاقدة في تمرير صفقاتها العمومية، وتقليص الفترة الزمنية المخصصة لمعالجة الطعون، وإنشاء كفالة للطعون دون الإخلال بمبدأ الشفافية، وتأكيد التوجه نحو الاستخدام التدريجي للوسائل الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء إتاوة تنظيمية لصالح سلطة تنظيم الصفقات العمومية تفرض على جميع عقود الصفقات العمومية.

وبين السيد أحمد سالم ولد التباخ أن الأهداف المتوخاة من هذا التكوين، وكذلك الدورات التي ستليه، هو تمكين المشاركين من تحسين قدراتهم في مجال إبرام الصفقات العمومية وفق ما يتماشى مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، والتي يأتي في مقدمتها الإحاطة التامة بالنصوص المعمول بها والتحكم بمسطرة إبرام الصفقات العمومية.

جرى افتتاح أشغال هذه الدورة بحضور كل من السيد محمد آبه ولد الجيلاني رئيس لجنة رقابة الصفقات العمومية، والسيد محمد الأمين ولد أحمد سالم مدير التكوين والدعم الفني في سلطة تنظيم الصفقات العمومية