منذ أن ظهرت للجميع ترشيحات حزب الانصاف في مراحل الانتخابات الثلاثة. النواب- الجهويات – والبلديات تشتت احلافه وتمزقت قواعده الموروثة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي سببت مرجعيته خلافا يدفع اليوم عن قصد أو دون قصد نظام ولد الغزواني ثمنه باهظا ..
فالحزب رغم مؤتمره الأول بعد النظام المؤسس له انتخب رئيسا جديدا ومكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا, لكن معظمهم خارجا من رحم حزب ولد عبد العزيز الذي حاول استعادة مرجعيته بعد عودته من تركيا..
لقد ظل حزب الاتحاد على مر السنوات الماضية متمسكا بالاتحاديين ورؤساء الفروع و الأقسام المنتخبة او على الأصح المعينة من القائمين على الحزب
والنافذين فيه عن طريق القرابة و الزبونية والمصالح الخاصة مما كان له الأثر السلبي على الحملة التي يخوضها الحزب و أستدعا ذلك نزول حكومته من الوزير الأول إلى ادنا سلم في الوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة تحت ضغط مطرقة أنصار المعارضة و أحزاب الاغلبية و سندان المغاضبين من الحزب الذين انشفوا عنه مع قواعدهم العريضة فكان خطاب الوزير الاول وقادة حملة الحزب واضحا بخطورة الموقف الحرج الذي هم فيه مما اعتبره بعض المنتمين للحزب اعلان الهزيمة مسبقا قبل إعلان النتائج .
ومما زاد الطين بلة غياب رموز من الحزب عن الساحة السياسية في أوج غليانها بعد أن أظهرت الحملة أن هناك اختلالات من الصعب تداركها في الوقت بدل الضائع من حملة أوشكت على نهايتها ..
ومهما يكن فإن المرشحين على لوائح حزب الانصاف في وضعية لا يحسدون عليها فهم قبل إعلان نتائج الاقتراع يتوجسون خيفة وقلقون مما تخفيه الاكمة وراءها يوم 13 مايو 2023.