كنت قد عبرت عن بعض الرأي في تدوينتين سابقتين فيما رأيته مفيدا في شأن الرئاسيات ومخرجاتها ويبدو أن البعض في الضفتين الموالية والمعارضة مازال يتعامل مع الموضوع السياسي بنفس الطريقة التي كان يفعل مع أن حصاد هذه الطريقة لا يشجع كثيراثم إن للزمن أحكامه ولكل مرحلة ما يناسبها.

على كل حال نحن أمام تحول وانتقال مهما بالغ البعض في التوقعات منه أو أصر البعض الآخر أن الحال كما هو وأن الذي كان مازال، ولأن تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني هو بداية التحول المتوقع أود ذكر بعض النقاط قبل التنصيب :

1 – لا أخفي أنني من الذين يشعرون بالأمل وأتوقع خيرا في المرحلة القادمة مع إدراكي للصعوبات والتحديات وتكلس العقليات هنا وهناك.

2 – من المهم أن ندرك وفي المقدمة منا الرئيس الجديد أن وضع البلاد يواجه صعوبات حقيقية وأن ملفات منها القديم ومنها الأقل قدما تحتاج جدية في العلاج اعترافا بما هو واقع واستعدادا للعلاج والتسوية ، بل إن البلاد لم تعد تتحمل مزيدا من التسويف وإضاعة الوقت والحلول الاستعراضية.

3 – لعل أول القضايا وأمها هي الوحدة الوطنية بكافة متعلقاتها ومختلف تجلياتها العرقية والفئوية والحقوقية بل وحتى المناطقية ، إن في هذه البلاد مظالم حقيقية وتهميشا باديا وغبنا لا يختلف عليه اثنان ، لذلك أحيانا وجه عنصري وله أحيانا وجه استعبادي وله أيضا أوجه استعلائية وتمييزية ولابد من الوقوف عند كل هذا والشروع في سياسة جريئة لتكريس المواطنة المتساوية القائمة على العدل الصارم بما يقتضيه ذلك من مساواة وقسط وإنصاف وتمييز إيجابي استلزمه سابق الحيف والتفاوت في الفرص.

لقد جربنا تهدئة وإسكات هذه المواضيع بالقوة حينا وبالحيلة حينا آخر وظلت قائمة بل ومستفحلة أحيانا ولا حل إلا في عدل حقيقي يحس الجميع أنه توجه لا رجعة فيه.

4 – تطبيع الحياة السياسية والانتقال من سياسة الأزمات والصراع إلى سياسة الحوار والمنافسة أولوية جدية ومع أنني أعرف أن في الأمر مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف فإن جزءها الأكبر واقع على الرئيس وفريقه وهنا – مهما كانت مواقف المرشحين المعارضين محل استغراب بالنسبة لي – يلزم أن يرسل رسائل مطمئنة للساحة السياسية أساسها التهدئة والحوار ، ذلك هو مزاج الرأي العام وتلك هي المصلحة والواضح أن الحوار يتركز حول ماذا نفعل وليس حول ماذا فعلنا.

لا يقتضي الحوار وتطبيع الحياة السياسية الشراكة وتشكيل الحكومات التوافقية – مع أنه لا يلغي ذلك – ولكن المهم هو الانتقال من حالة التلاغي إلى منطق التلاقي.

5 – لاشك أن ورشات ملحة في الانتظار ولعل من أهمها ملف التعليم الذي يتطلب خطوات علمية وعملية تخف فيها جرعة التسييس وتنافس أصحاب المنطق الإيديولوجي، ومنها ملف الإدارة المحتاجة لإصلاح سريع فبصلاحها يصلح التدبير ويحس المواطن بقيمة الخدمة العامة، ومنها ملف التدبير المالي والاقتصادي تصحيحا لاختلالات جمة واستعدادا لمرحلة الثروات المتوقعة، ومنها ملفات كثيرة أخرى ليس أقلها أهمية لا مركزية التنمية وتوازنها بين الجهات والولايات.

محمد جميل ولد منصور