ولاية تختطف الرؤساء …/ الشريف بونا

نواكشوط 11 اغشت. 2020 ( الهدهد)

شنت في اليومين الماضيين بعد تشكيل حكومة  الوزاري الأول السيد محمد ولد بلال وسائط التواصل الإجتماعي حملة موجهة من بعض السياسيين كعادتهم على ولاية لعصابة الإنتماء الرئيس إليها واعتبارها اخذت اكثر من حصتها في التشكيلة الجديدة .

ومن الغريب أن من جهل  من تحاملوا على الولاية انهم أضافوا لها محمد محمود ولدالشيخ عبدو الله ولد بيه الذي  وإن كان يشرفها انتماؤه لها هو من ولاية الحضور الشرقي ،وكذلك السيدة خاديجة بوكه فهي من ولاية تكانت.

وتحاملوا اليوم عليها  بعد وصول السيدة الأولى إلى مقاطعة بومديد لقضاء  عطلتها السنوية ،فلئن كانت هذه أمور طبيعية إلا أن هناك من يريد أن يوظفها لحاجة في نفسه.

فإن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إبان زيارته لمقاطعة بومديد قال في مهرجانه الإنتخابي إنه وإن كان يعتز بأنه ابن هذه المقاطعة فهي بالنسبة له لا تتميز بشيئ عن باقي جميع المقاطعات الاخرى، وينطبق ذلك على ولاية لعصابة فهي بنفس المسافة التي توجد فيها جميع الولايات منه فهو رئيس موريتانيا من شرقها الى الى غربها ومن جنوبها إلى شمالها.

وردا على  ماورد في وسائط التواصل الإجتماعي  من تحامل غير مبرر على ولاية لعصابة لإنتماء الرئيس جهويا لها  لابد من التذكير بأن تاريخ موريتانيا حافل باستحواذ بعض اطر من  الولايات   الأخرى على أجهزة الدولة ومؤسساتها دون امتعاض ولا تذمر من أطر  ولاية لعصابة ولا أبسط احتجاج على ذلك .

ولمن يريد توضيح ما أقصد  أقول إن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يختطف فيها رجال السياسة في ولاية “ما ” بدهائهم الأنظمة المتعاقبة على الحكم في البلد منذ استقلاله الى اليوم .
فكان ٱخر حكم هو نظام ولد عبد العزيز الذي اختطفوه مرتين عندما أيد زعيم المعارضة احمد ولد داداه الأنقلاب على نظام معاوية ، وتنازل ولد عبد العزيز عن قيادة تلك المرحلة لإ بن عمه المرحوم اعل ولد محمد فال الذي له علاقات اجتماعية بالولاية، فكان معظم وزرائه وولاته ووسفرائه ومدراء مؤسسات نظامه  من اترارزة خاصة من كان منهم مقربا من المعارضة أو داعما لها .
وعندما قرر الجيش تحت الضغط الدولي إجراء انتخابات ترشح لها أحمد ولد داداه بدعم من أعل ولد محمد فال ومساندة من بعض الضباط ، في حين رشح ولد عبد العزيز وبدعم ايضا من بعض الضباط من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني سيدي ولد الشيخ عبد الله ، فتمكن فريق سيدي ولد الشيخ عبدالله من الفوز في الانتخابات في شوطها الثاني على فريق أحمد ولد داداه .
لكن حكومة سيدي ولد الشيخ عبد الله حاولت أن تسير مأمورية حكمها حسب ما تمليه ظروف البلد عليها بجلب أطر من ولايات أخرى  فاغاظ ذلك بعض أنصار ولد عبد العزيز الذي قرر الانقلاب مرة ثانية على نظام دستوري منتخب بأغلبية أصوات الشعب فكان من أول من أيده احمد ولد داداه الذي يتزعم المعارضة الراديكالية منذ 1991 .
ومن الطبيعي أن يعتمد نظام ولد عبد العزيز في ذلك الظرف على ولاية اترارزة لسببين رئيسين دعم زعيم المعارضة للأنقلاب الذي هو من رموز الولاية  المؤثرين فيها، السبب الثاني أنه من الناحية الإجتماعية يعتبر من أبنائها لخؤولته منها فكان معها وفيا في منح الوظائف ومحاسبة الٱخرين من اطر الولايات الأخرى وأبعادهم عن المشهد .

• بيد أن ذلك لم يكن كافيا عند من ساندوه في ذلك الوقت حيث وجهوه  لمعاقبة رموز ولايتي تكانت وٱدرار بالسجن واتهامهم بالفساد وفرض مبالغ مالية عليهم بدون حق شرعي .
  وعندما اقترب موعد انقضاء زمن المأمورية الثانية لم يدخر الفاعلون السياسيون والأطر جهدا في التمسك بنظام ولد عبد الغزيز من خلال  السعي الى فرض مأمورية ثالثة له .

فما زلنا نتذكر الحملة الإعلامية التي سخرتها وسائط التواصل الاجتماعي في الدعاية لرجل اترارزة الذي رفع شعار المطالبة بمليون توقيع لترشيح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة، وجاء بعدها تنظيم مبادرتين إحداهما في عاصمة الولاية روصو والثانية في قصر المؤتمرات بنواكشوط للمطالبة بمأمورية ثالثة اللرئيس السابق.
فما نشاهده اليوم من محاولة السيطرة المطلقة على نظام ولد الغزواني و السعي الي اختطافه من طرف من التحقوا بحملته من فلول المعارضة من مستشارين ومكلفين بمهام من نفس الولاية دون غيرها في القصر الرئاسي يتابعون كل كبيرة وصغيرة يجعلنا لا نبالغ اذا قلنا إن حليمة عادت لعادتها القديمة. .؟