رأي يعبر عن وجهة نظر كاتبه../ حرمان الآلاف من الاكتتاب

(الهدهدم. ص) اعلنت وزرتا التهذيب الوطني والتكوين المهني والوظيفة العمونية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة عن اتخاذ قرار يحرم آلافا من المعلمين والاساتذة العقدويين من حق الاكتتاب بل رفض المشاركة لهم في مسابقة الاكتتاب المزمع تنظيمها..
وبهذا القرار قتل الامل في نفوس الأساتذة والمعلمين المتعاقدين الحاملين الشهادات لتذهب جهودهم التي بذلوها عشرات السنين سدى في وطنهم ،حيث خدموا فيها المنظومة التعليمية وصنعوا أجيالا  تحملوا في ذالك تأخر الرواتب والحرمان من كل الحقوق كالضمان الإجتماعي ورواتب العطل الصيفية ،كل هذا البؤس صبروا عليه وظلوا ولا زالوا متمسكين ببصيص من الأمل لعل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يدمجهم في الوظيفة العمومية كما ألتزم شخصيا بذالك عام 2015م دون قيد أو شرط.
ولا يكلف الأمر أكثر من دراسة ملفاتهم وشهاداتهم وكفاءا تهم وأقدميتهم لكي يجد كل ذي حق حقه .
لكن متى ذالك؟

ونحن واثقون من أن الوزارة ستظل محتاجة لهم خصوصا أنها تعاني من نقص حاد علما بأن المتعاقدين عددهم يصل إلى 4000 متعاقدا بين معلم وأستاذ وبقرار القطاعين إكتتاب 1200 بين معلم وأستاذ أكتتاب خارجيا فهذا لن يغير شيئا فالنقص سيظل حاصلا كل سنة مع الإشارة إلى أن المكتتبين الجدد  إن نجحوا فسيتوجهون لمدارس التكوين ومدة هذا التكوين تزيد على السنتين أو ثلاثة، فمن ترى  سيسد هذا الفراغ غير المتعاقدين ؟.
ويبقى السؤال المطروح والمحير ما السبب الذي جعل الحكومة تمنع هؤلاء  المتعاقدين من الإكتتاب وهي بأمس الحاجة لهم وقد خدموا الميدان وتكونوا فيه وأكتسبوا الخبرة الكافية للتدريس وأصبحوا يمتلكون الكفاءة التامة في الميدان التربوي بشهادة المفتشين التربويين ومدراء مؤسسات التعليم بشقيه الابتدائي والثانوي؟. المسؤولين عن تفتيشهم ويكفي تأكيدا على ذلك الرجوع للتنقيط والدرجات المثبتة كل نهاية سنة دراسية في الوثائق عند كل الإدارات الجهوية التابعة للوزارة في الو لايات .
فماهو اذا مصير هؤلاء الشباب الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية في وطنهم وسد النقص الحاصل في الكوادر التعليمية طيلة سنوات خلت وحتى اليوم ؟.
محمد صدفي محمدان