تنظيم ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين في دولة القانون في شمال افرسقيا
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة المنظمة من طرف مفوضية الإتحاد الإفريقي جملة من العروض تبرز المبادئ العامة لحقوق الإنسان، والالتزامات المتعلقة بدولة القانون، باعتبارهما وسيلة ناجعة للوقاية من النزاعات وسبيلا لتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان القارة.
وأكد المكلف بمهمة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد محمد الأمين ولد مولاي أعلي، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، على الأهمية التي توليها موريتانيا لالتزاماتها الدولية والقارية من أجل إفريقيا مستقرة ومزدهرة، مشيدا بمبادرة قطاع الشؤون السياسية في مفوضية الإتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين في دولة القانون في دول شمال إفريقيا.
وقال إن الحكومة الموريتانية تقدر عاليا هذه المبادرة وتعبر عن تشكراتها العميقة لمفوضية الإتحاد الإفريقي على اختيارها لبلادنا لاحتضان هذه الورشة الهامة، متمنيا أن تساعد في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز مساهمتهم الفعالة في تحقيق دولة القانون.
بدوره أشار رئيس قسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة والانتخابات في مفوضية الإتحاد الإفريقي،السيد كاليكست مباري، إلى أن احتضان موريتانيا لهذا الملتقى يؤكد أنها تعطي أهمية كبيرة لتعزيز دولة القانون في دول الإتحاد الإفريقي بصفة عامة و منطقة شمال إفريقيا بصفة خاصة.
وقال إن هذه الورشة التكوينية ستخرج بتوصيات ومقترحات ستساعد في ترقية النظم القانونية المتعلقة بتعزيز دولة القانون في إفريقيا.
