كشفت صحيفة “لو تيموان” اليومية النقاب عن كشف مفاجئ فيما يتعلق بالثروة المزعومة لوزير سابق في حكومة ماكي سال. وبحسب الصحيفة، فإن هذا الرجل البارز السابق، الذي كان يخدم دون انقطاع خلال 12 عاما من رئاسة سال، سيكون من أغنى أعضاء النظام السابقين.

وتفيد المعلومات، التي يتم تداولها بشكل سري في دوائر العقارات والطيران، عن ثروة مثيرة للإعجاب جمعها هذا الوزير الذي لم يتم الكشف عن هويته. وسيكون محور هذه الثروة مبنى من ثلاثة طوابق يقع في باريس، وتقدر قيمته بنحو 5 مليارات فرنك أفريقي (حوالي 7.6 مليون يورو).
ما يثير التساؤلات هو كيف تم الحصول على هذه الممتلكات. وبحسب صحيفة “لو تيموان”، فإن عملية الشراء تمت نقدا، ولكن على عدة دفعات، وهي طريقة قد تثير شبهات غسيل أموال أو مخالفات مالية أخرى.

يتم تقديم طول فترة خدمة هذا الوزير السابق داخل حكومات ماكي سال المتعاقبة كعامل رئيسي في إثرائه.

وتشير الصحيفة إلى أن وجوده المستمر في السلطة كان سيسمح له بجمع ثروة كبيرة، ولن يكون المبنى الباريسي سوى قمة جبل الجليد منها.
وفي الواقع، تشير صحيفة “لو تيموان” أيضًا إلى عقارات كبيرة في داكار، مما يشير إلى أن إجمالي أصول الوزير السابق يمكن أن يكون أكبر بكثير مما هو معروف حاليًا.

ويأتي هذا الكشف في سياق زيادة التصويت على إدارة الأموال العامة وإثراء القادة السياسيين في السنغال.

وهو يثير تساؤلات حول مصدر هذه الثروات وآليات المراقبة المعمول بها لمنع الإثراء غير المشروع لكبار المسؤولين.
وتعيد هذه القضية طرح النقاش حول الشفافية المالية للشخصيات السياسية والحاجة إلى تعزيز تدابير مكافحة الفساد على أعلى مستوى في الدولة.

كما يمكن أن يكون له تداعيات سياسية، لا سيما على صورة الحزب الحاكم السابق، التحالف من أجل الجمهورية، الذي كان الوزير السابق عضوا فيه.
ومع دخول السنغال حقبة سياسية جديدة، يمكن أن يؤثر هذا الكشف على المناقشات المتعلقة بالحوكمة وإدارة الموارد العامة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى قدر أكبر من اليقظة وتحسين مساءلة القادة السياسيين.

ترجمة موقع الفكر