صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية،

وخلال الجلسة تقدم معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين بردود وافية على مختلف الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب، بما في ذلك تفاصيل بخصوص نظام هويتي المستحدث من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة و المنفذ طبقا لتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية تلزم المصالح الحكومية بتمكين المواطن من مختلف الخدمات بسهولة ويسر، على نحو يصون كرامته من الامتهان، و يوفر عليه الجهد و الوقت، الشيء الذي حدا بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بالبحث عن حلول تحقق النتائج المرجوة، فانتهى بها البحث إلى أن أفضل الحلول يتجلى في إسداء المواطن الخدمة لنفسه بنفسه، دون وسيط، فقررت الوكالة رقمنة خدماتها رغم التحديات.

والمقصود بالرقمنة هنا تحول جذري يحل فيه الهاتف الذكي مقام مركز استقبال المواطنين بكهربائه وتجهيزاته و جميع مستلزماته، فيؤدي الشخص الخدمة بصفة ذاتية، عبر النظام الجديد المسمى “هويتي” الذي يتوقع أن يكون تحولا فارقا في مسار إصلاح الحالة المدنية، و إصدار الوثائق الوطنية في بلادنا منذ الاستقلال و مثالا ماثلا لتقريب الخدمات من المواطنين و المستخدمين بشكل عام.

و سيتيح هذا التطبيق الذي يمكن تحميله و استخدامه على الهاتف المحمول، في إصداره الأول، الخدمات التالية:
– طلب جواز السفر عن بعد
– طلب بطاقة التعريف عن بعد
-طلب مستخرجات الحالة المدنية عن بعد
-طلب بطاقة الإقامة عن بعد.

و هذا التحول هو في الحقيقة تطور من مبدإ توفير الخدمات في نقاط محصورة، في أوقات محددة، إلى توفيرها دون تقيد، لا بالزمان و لا بالمكان، الشيء الذي سيوفر على المواطن عناء وتكاليف التنقل والسفر إلى مراكز التقييد للإستفادة من تلك الخدمات، كما ستكون جالياتنا بالخارج أكبر المستفيدين من إطلاق هذه الخدمة نظرا لعدد مراكزنا المحدود في الخارج و لترامي أطراف بعض الدول المضيفة، إذ قد يتحتم على المواطن قطع آلاف الكلومترات للوصول إلى المركز.

وسيتيح البرنامج الجديد كذلك لولاة أمور القصر تقديم طلبات الحصول على الوثائق المؤمنة نيابة عنهم، بالإضافة إلى إمكانية توكيل من ينوب عن صاحب الطلب لتسلم وثائقه المدنية، عند السفر أو البعد من نقاط توزيع تلك الوثائق، التي يتم إنتاجها على مستوى كل مركز.

ومن خصائص الأمان التي يوفرها نظام “هويتي” التحقق تلقائيا و بشكل دقيق من الهوية عن طريق تقنية التعرف من خلال الوجه، بالإضافة إلى مراعاته لكل وسائل ونظم الأمان المعمول بها في هذا المجال عبر العالم، بما فيها تشفير كل المعلومات  الواردة  إلى النظام والصادرة عنه.

و قد قامت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة باقتناء أحدث أنواع البرامج وأدوات التأمين المعتمدة عالميا للحماية ضد الاختراق و التلاعب.

وبهذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ الحالة المدنية في بلادنا، أو في دول المنطقة، تكون الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قد تمكنت ولأول مرة و من دون الاعتماد على خبرة أجنبية، من إصدار هوية رقمية وطنية، موثقة بأحدث الوسائل التقنية في المجال، من قبل سلطة إصدار أنشئت وفق قواعد المهنة.

و ستمكن الهوية الرقمية المذكورة من يستخدم هذا النظام، من إثبات هويته، وتتيح للطرف الآخر التحقق من صحتها، كل ذلك دون الحاجة إلى بطاقة تعريف ورقية.

و يفتح هذا الإنجاز الباب مشرعا أمام إمكانية الاستغناء عن الوثائق الورقية واستعمال الوثائق الرقمية المؤمنة كبديل عنها.