تم إخبار المصفين لشركة سونمكس يوم 6 أغشت 2019 بعرض مقر الشركة الذي يحمل السند العقاري 1010 في ولاية ترارزه للبيع  في المزاد العلني من طرف سيدينا أببكار المكلف بمحضر البنك المركزي، وبالتالي.
وقد لفت المصفنون انتباه المهتمين بهذا الموضوع إلى أن هذا المزاد العلني ما زال محل نزاع بسبب حكم النقض الصادر عن المحكمة التجارية، والذي تم عرضه على محكمة الاستئناف التي لم تبت فيه بعد، كما ينبهون إلى أن الدين الموقع عليه مع البنك المركزي أي 830 مليون أوقية جديدة قد تم تسديد أكثره أي ثلثين منه.

ويرى المصفون أن عملية البيع بالمزاد هذه لا تستند على أي مبرر موضوعي؛ فلا حجم المديونية يسمح بالقيام بها، ولا العجز عن دفع قسط كبير منها.

كما لفت المصفون إلى أنهم سوف يتدخلون، في هذه الحالة ، ما دام لم يصدر فيها نهائي بشأن الأسس الموضوعية للقضية، ويصرون على أن الإجراءات لا تزال معلقة أمام المحكمة.

هذا بالإضافة – يضيف المصفون- إلى أن عملية البيع بالمزاد العلني هذه تعرض مصالح الدائنين والمساهمين في سونيمكس للخطر، لا سيما أن أن استفادة البنك المركزي مؤمّنة من جهتين، أولا من ناحية المبالغ التي دفعت له حتى الآن، وثانيا من ناحية الرهن العقاري الذي بحوزته.

وبالتالي وانطلاقا مما سبق فإن المصفين يرون أن عملية البيع بالمزاد هذه غير قانونية، ولا يمكنها أن تضمن حيازة نهائية لهذا المرفق.

تقدمي