أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على اختتام أعمال ورشة المصادقة والتحسيس على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة(كرامة)، يضع إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في موريتانيا.

وأضاف بأن مشروع القانون الذي يعتبر مكسبا هاما للمرأة الموريتانية وتتويجا لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة، يجسد كذلك الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في إنصاف المرأة بصون كرامتها وبالرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض في مجتمعنا.

وأكد المكلف بمهمة في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد سيدي سيد أحمد البكاي، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن مشروع القانون(كرامة) جاء في وقت كانت المنظومة التشريعية بحاجة إليه لحماية حقوق المرأة والفتاة، مشيرا إلى أنه خلال اليومين المنصرمين من أعمال الورشة كانت هنالك نقاشات بناءة حول المسودة ومقترحات وملاحظات قيمة حولها.

وأضاف بأن هذه المسودة شكلت استجابة حقيقية للمتطلبات القانونية للرفع من مستوى حماية المرأة والفتاة ضد كافة أنواع العنف.

حضر اختتام الورشة الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والأمينة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.