عقد المجلس الدستوري صباح اليوم الأربعاء بمقره في نواكشوط، جلسة برئاسة السيد جالو امادو باتيا، رئيس المجلس، خصصت لتنصيب مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

وأوضح رئيس المجلس الدستوري، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة، أن القانون أوكل صلاحيات إعلان رئيس وأعضاء هذه المؤسسة للمجلس الدستوري.

وقال إنه وفقا للمادة 8 من القانون 047/2012 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2012، ولنتائج انتخابات مايو 2023، وبالرجوع إلى المراسلات الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، يعلن تنصيب السيد حمادي سيدي المختار ولد محمد عبدي رئيسا لمؤسسة المعارضة الديمقراطية (حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية)، وتضم في عضويتها السادة: أحمد سيد جان ديوب (حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية)، عبد السلام ولد حرمه (حزب الصواب)، وصار إبراهيما (حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد).

ومن جانبه قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية السيد حمادي سيد المختار ولد محمد عبدي إن مؤسسة المعارضة تعد ركنا مهما من أركان النظام الديمقراطي ومظهرا صحيا وضروريا في المشهد السياسي التعددي، لأنها تخلق نوعا من التوازن في وجه الاستئثار بالحكم.

وأكد أن مؤسسة المعارضة ستظل صوتا ومنبرا لجميع الطيف السياسي المعارض بغية تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف خاصة في القضايا الوطنية الكبرى.

تجدر الإشارة إلى المادة 8 من القانون رقم 047/ 2012 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2012 ينص على أن مؤسسة المعارضة الديمقراطية تضم مجلس إشراف يتكون من أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية يرأسه رئيسا يسمى زعيم المعارضة ويكون من نصيب الحزب المعارض الحاصل على أكبر عدد من النواب بالجمعية الوطنية.