أكد وزير الداخلية السابق، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن المسؤولية لا تنتهي بتغيير الأشخاص أو انتقال المهام، بل تقتضي مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني والإخلاص، مؤكدا ضرورة استمرار الإدارة في خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

جاء ذلك عبر رسالة شكر وتقدير وجهها ولد محمد الأمين إلى المسؤولين المركزيين والإداريين والمنتخبين المحليين وقادة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها، بمناسبة مغادرته الوزارة، أشاد فيها بالجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق إصلاحات وإنجازات خلال فترة توليه المسؤولية.

وجدد الوزير السابق شكره للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه إياها، وما حظي به من دعم وتوجيه، كما هنأ خلفه المختار ولد أحمد بوسيف على الثقة الرئاسية، معربا عن ثقته في قدرته على مواصلة العمل، وداعيا مختلف المسؤولين والعاملين في القطاع إلى دعمه في أداء مهامه.

واستعرض ولد محمد الأمين أبرز الإصلاحات التي شهدتها الوزارة خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات الأمن والإدارة الإقليمية والحريات العامة والحالة المدنية واللامركزية والتنمية المحلية.

وفي المجال الأمني، أشار إلى تطوير النصوص المنظمة للأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها المهنية والمؤسسية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط الحدود ورفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وبخصوص الإدارة الإقليمية، لفت إلى تحسين الظروف المهنية للسلطات الإدارية وتعزيز قدراتها، فضلا عن دورها في متابعة المشاريع التنموية ومحاربة التقري العشوائي وفض النزاعات العقارية ومواكبة الأوضاع الأمنية ومعالجة انشغالات المواطنين.

كما أشار إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، وإنشاء منصة لتسيير ملفاتها، وتنظيم ثلاثة حوارات سياسية بمشاركة أحزاب الأغلبية والمعارضة وهيئات المجتمع المدني، إضافة إلى مواكبة الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية لعام 2023 والانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي مجال الحالة المدنية، أوضح أن الإصلاحات شملت مراجعة القانون المنظم للقطاع وإصدار نصوصه التطبيقية، وتوسيع التسجيل في السجل الوطني للسكان، الذي بات يشمل أكثر من 95% من المواطنين، إلى جانب رقمنة الخدمات واستحداث تطبيقات، من بينها تطبيق “هويتي”.

وبالنسبة لمجال اللامركزية والتنمية المحلية، فقد أشار إنشاء 19 بلدية جديدة ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، بغية تعزيز موارد المجموعات المحلية وتمكينها من تنفيذ المشاريع والاستجابة للاحتياجات التنموية للسكان.