قال وزير الداخلية السابق، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الإصلاحات التي شهدها قطاع الحالة المدنية خلال السنوات الماضية شملت مراجعة القانون المنظم للقطاع وإصدار نصوصه التطبيقية، إلى جانب توسيع نطاق التسجيل في السجل الوطني للسكان.

وبين ولد محمد الأمين، في رسالة بمناسبة مغادرته الوزارة، أن نسبة التقييد في السجل الوطني للسكان تجاوزت 95% من المواطنين، مشيرا إلى أن الإصلاحات تضمنت أيضا رقمنة الخدمات واستحداث تطبيقات إلكترونية، من بينها تطبيق “هويتي”.