منقبون يعربون عن مخاوفهم من منح مساحة كبيرة من منطقة السكات لشركة اجنبية

وقال المنقبون في بيان وصل وكالة الأخبار إنهم وجدوا أنفسهم محاصرين داخل مقالعهم من طرف الشركات الأجنبية، متحدثين عن تلاعب “على خرائط وزارة المعادن(cadastre minier) بحيث أظهرت هذه الرخص بداية تداخلا مع مناطق التعدين الأهلي ليتم طمسها يوم أمس واقتطاع هذا التداخل نهائيا من خرائط التعدين الأهلي لصالح الطرف الأجنبي”.

ولفت المنقبون إلى أن الترخيص للشركة الأجنبية تم السنة الماضية، وذلك بحصولها على رخصة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة الشكات واكليب اندور على مساحة تمثل أكثر من النصف داخل منطقة التعدين الأهلي.

وأكدوا أن منح هذه الشركة مناطق كانت ضمن المنطقة المخصصة لهم، والتابعة لشركة معادن موريتانيا يمثل تعديا سافرا على المكاسب التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني أثناء تدشينه لانطلاق أنشطة شركة معادن موريتانيا في الزويرات.

ووصف المنقبون قرار الرئيس بأنه قرار تاريخي حيث قضى بفتح منطقة الشكات أمام المواطنين للتنقيب عن الذهب، وتم بموجبه ترخيص عشرات الآلاف من الكلمترات لهذا النشاط في ولاية تيرس زمور.

وقال المنقبون إن هذ القرار المهم، والذي يعتبره المنقبون لفتة تاريخية من الرئيس تجاههم، وتطبيقا لبرنامج تعهداتي الذي كان محل إجماع من طرف كافة المنقبين، لم يمض عليه أكثر من سنة واحدة حتى تم الترخيص لهذه الشركة الأجنية.

لا تعارض

وزارة البترول والطاقة والمعادن نفت أي تعارض بين عمل الشركات الصناعية الكبرى خاصة إذا تعلق الأمر بالبحث والتنقيب مثل ما هو حال شركة أميرال للتعدين، مع التنقيب السطحي، نظرا لاختلاف مجالات العمل، وعدم تداخل اهتمام كل من الفئتين.

خارطة أرسلتها الوزارة توضح فيها المناطق الخاصة بالشركة الأجنبية، والمناطق الخارجة رخصتها

وذكرت الوزارة ردا على سؤال من وكالة الأخبار حول الموضوع بأن شركة “أميرال ماينينغ” والتي يقع مقرها في مدينة دبي، تم الترخيص لها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين موريتانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصادق مجلس الوزراء على هذه التراخيص خلال اجتماعه يوم 08 سبتمبر2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من طرف مصالح المديرية العامة للمعادن، وشركة معادن موريتانيا من أن جميع نقاط ووجد المنقبين ومواقع عملهم (المجاهر) توجد خارج دائرة الحيز الجغرافي  للتراخيص التي تم منحها للشركة المعنية، وذلك قبل منحها التراخيص.

وقالت الشركة إنه على الرغم من أن القانون لا يحرم منح تراخيص البحث الجيولوجي المعمق، والذي لا يتعارض مع مزاولة التنقيب حسب ما سبق، فإن ما يسمى بمجاهر المنقبين ومناطق الاستخراج التي يعملون بها توجد خارج تراخيص الشركة مثل ما هو مبين على الخريطة المرفقة.

ولفتت الوزارة إلى أنه للدولة كامل الحق في منح رخص البحث والتنقيب الصناعيين لمعرفة وترقية الإمكانات المعدنية للبلاد، كما أنها تضمن مصالح المنقبين، وتعمل على ترقية وحماية مناطق عملهم وفق ما يخدم مصالح الجميع.

وقالت الوزارة في التوضيح الذي وصل الأخبار إن الخرائط والمعلومات المتعلقة بجميع رخص المعادن على مستوى التراب الوطني متوفرة على البوابة المفتوحة للسجل المعدني حيث يمكن للجميع الاطلاع عليها