طالب حزب اتحاد قوى التغيير الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار زيادة أسعار المحروقات، معتبرا أن الخطوة غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن الزيادة المعلنة لا تستند إلى معطيات موضوعية، مشيرا إلى أن أسعار الوقود في الأسواق الدولية لم تشهد – حتى الآن – ارتفاعا ملحوظا يمكن أن يبرر مراجعة الأسعار محليا.

وأضاف البيان أن المخزون المحلي المتوفر من المحروقات تم اقتناؤه وفق الأسعار السابقة، الأمر الذي يعني – بحسب الحزب – أن أي ارتفاعات محتملة في السوق الدولية مستقبلا لا تنطبق على الكميات المتوفرة حاليا في البلاد.

وأكد الحزب أن من واجب الدولة الاضطلاع بدور الحماية والتخفيف عن المواطنين، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية نتيجة التضخم وضعف الرواتب وتراجع قيمة العملة، إضافة إلى ما وصفه بضعف الرقابة على الأسواق.

وحذر البيان من أن الاستمرار في ما سماه “سياسة التحصيل وجمع الأموال على حساب قوت الفقراء” قد تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، داعيا الحكومة إلى اعتماد سياسة اقتصادية تراعي أوضاع المواطنين وتضع قدرتهم الشرائية ضمن أولوياتها.

وأشار الحزب إلى أن النهج الاقتصادي المعتمد خلال السنوات الأخيرة، والقائم – وفق تعبيره – على زيادة الضرائب والرسوم، أدى إلى إثقال كاهل المواطنين وتضييق سبل عيشهم.