توضيح للرأي العام حول ملابسات نازلة عرفات
كتب احد المتابعين عن قرب النازلة عرفات التي تشغل بال الرأي العام الوطني وتحتل حيزا من مساحة صفحات التواصل الاجتماع في هذه الايام …!!
إن ما جرى مع الامام محمد ولد المحجوب يتضمن بلاغين مهمين إضافة إلى فظاعته و همجيته …
البلاغ الأول و هو ان لا قيمة للقضاء و لا لأحكامه في مقابل النفوذ و النفاذ إلى أروقة القرار الأمني و دهاليزه و ان الأمن يستغل القضاء و ليس العكس ، و الا فما هو تفسير طرد من حكم القضاء لصالحه بأحكام يؤيد أحدها الآخر و بينها حكم بالتنفيذ الجبري على الطرف الذي استفاد من سلطة تخذل القضاء و تخضع للنفوذ فأمكنته من التملك التحكمي للأرض موضع النزاع …
و البلاغ الثاني هو صوابية فقدان الامام ولد المحجوب الثقة في استعداد السلطات المعنية للدفاع عنه و حمايته في نفسه و ماله كما هو مفترض ، و قد تبين لاحقاً انها غير معنية أصلاً بكرامته كمواطن و لا أمانه كفرد …
ان هذه الوقائع لتطرح تساؤلاً جدياً في رغبة المسؤولين فرض استقلالية القضاء و سيادة القانون و هو ما يسمح لنا بفرضية الرغبة في الإبقاء على وضعية السيبة و سيادة الفساد و سوء استغلال السلطة و إنفاذ النزوات و الامزجة الشخصية بقوة الدولة و إرادتها .!!
دعونا نتأمل فيما هو بين ايدينا اليوم ؟؟ احكام قضائية لم تعطل و يرمى بها جانباً فحسب بل تم تجاوزها الى فرض ما يتعارض معها على أرض الواقع ، و بين أيدينا ان تقرر سجن الامام المسكين الذي لم يتجاوز ان حاول الدفاع عن حقه في التواجد على أرض يملكها بهدوء و امان في وجه غوغاء تهدده و تسبه و زوجه و من تربطه معهما رابطةً …
آن ضباط الشرطة الوطنية فضلاً عن الكفاءة الأمنية و العسكرية أكفاء بما يسمح لهم بتقدير المواقف التي يجدون أنفسهم تلقاءها و بما يتناسب معها من تصرفات تحترم القانون و تفي بالغرض و بين خياراتهم قطعاً جزماً ان لا يحملهم بلاغ من المعتدي على التنكيل بضحيته و انفاذ غرائزه الانتقامية بحقها ..
