دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل  الرئيس والحكومة لسحب مشروع قانون حماية الرموز بشكل نهائي، احترامًا لما أسماها الحقوق والحريات المنصوصة في الدستور، وفي الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا.

واستغرب الحزب في بيان صحفي “الإصرار على تمرير مثل هذا القانون بين يدي حوار تتفق جميع الأطراف على أنه ينبغي أن يناقش كل القضايا الأساسية ومن بينها الحريات”.

نص البيان

مرة أخرى، تعيد السلطات والموالاة الداعمة لها إلى الواجهة من جديد مشروع القانون سيء الصيت، والخطير على الحريات العامة، وحرية التعبير، والذي يحمل اسم “حماية الرموز”، وذلك على الرغم من الهبة الشعبية الشاملة والواسعة التي وضعت حدا لمحاولات تمريره في الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية الماضية.
إن إصرار الحكومة والنواب  الموالين لها على إبقاء مشروع القانون هذا في مسار  الإجازة رغم إجماع كل المهتمين بالحريات العامة في البلاد من ساسة، وعلماء ومثقفين وحقوقين، وقانونين على خطورته، وغرابة مضامينه، وتقديسه للمسوؤلين، ومنعه المواطنين من حقهم الطبيعي في تقويم أداء الموظفين العموميين، يكشف نيات المتربصين بمكاسب الشعب الموريتاني في مجالات الحريات العامة، وخصوصا حرية التعبير.
لقد أخذ مشروع القانون مسارا غريبا، سواء في طريقة إجازته من طرف الحكومة، أو سرعة إحالته للبرلمان، وكذا في طريقة محاولة إجازته مجددا، والالتفاف المستغرب على حق النواب في مناقشته بجد، وتقديم مقترحات لتعديل مضامينه المرفوضة.
لقد شحن مشروع القانون بكلمات مطاطة، ومعاني غير جازمة، وتوصيفات قابلة لكل تأويل.
إن محاولة تمرير مشروع القانون الغريب، تأتي في ظل مضايقات متتالية على حرية التعبير، وتوقيف للعديد من الأشخاص بسبب تدوينات أو تسجيلات أو احتجاجات هنا أو هناك عبروا فيها عن استيائهم من أداء الحكومة، أو نقدهم لأداء موظف ما، ليجدوا أنفسهم خلف القضبان، وذلك حتى قبل إصدار هذا القانون الغريب.
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، ونحن نتابع باستغراب واستهجان محاولات الحكومة تقنين التكميم، لنعلن ما يلي:
1. نستغرب الإصرار على تمرير مثل هذا القانون بين يدي حوار تتفق جميع الأطراف على أنه ينبغي أن يناقش كل القضايا الأساسية ومن بينها الحريات. 2- ندعو الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون بشكل نهائي، احتراما للحقوق والحريات المنصوصة في الدستور، وفي الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا.
3. نعتبر أن في القوانين الحالية ما يكفي لصيانة الأعراض والخصوصيات والبلد أحوج إلى ما يعزز الحريات العامة.
4- نطالب كل القوى الحية، وكل أنصار الحقوق والحريات باليقظة، والوقوف ضد كل محاولات التكميم، وتقييد الحريات، سواء عبر محاولات تقنينها، أو حتى ممارستها دون قانون.
5. نؤكد أن الشعب الموريتاني الذي ناضل لعقود من أجل انتزاع حقوقه وحرياته االعامة لن يقبل التنازل عنها أبدا.

انواكشوط بتاريخ 07-11-2021