رأي / سلم رواتب الموظفين يحتاج إلى المراجعة والتصحيح
تابعت عرض مرشح الإجماع الوطني لبرنامجه الانتخابي، وكان شاملا ومفصلا.
لكن لاحظت أن فكرة جوهرية وردت الإشارة إليها كان املي ان يركز عليها أكثر،يتعلق الأمر لأمر باجور الموظفين
أعتبر أن إعادة النظر في سلم أجور موظفي ووكلاء الدولة مدخلا لإصلاح اجتماعي وسياسي في آن معا، لأن وضعية الموظفين الآن وسلم أجورهم أقرب إلى الرشوة والارتهان للسلطة منها لأجر مدروس يكفل للموظف توفير المستلزمات الضرورية له ولأفراد اسرته .
ان محولات تحسين الأجور في العقد الأخير كانت تتجه إلى ترسيخ الرشوة لأنها اقتصرت على رفع العلاوات بشكل كبير إذا قورنت بالراتب الأصلي للمعين والمرقى قبل الترقية زيادة على الزبونية وعدم مراعاة الكفاءة و الانضباط، ناهيك عن عدم الأهلية من حيث المؤهل العلمي الذي ظل يشكل عرفا لتوزيع الوظائف حسب الفيئات الوظيفية، وقد اختفى هذا العرف أو كاد.
ما وددت التنبيه إليه في هذه العجالة هو أن إصلاح الخلل بإعادة النظر في شبكة سلم الأجور يساهم في محو أو تخفيف البطالة المقنعة التي يعيشها الوطن العزيز بحيث تجعل من وجد وظيفة لم يعد بحاجة إلى البحث عن أخرى
وفي اعتقادي انها قد تساهم بالرقي بمستوى الوعي لممارسة الديمقراطية التي برز الاهتمام بترقيتها بشكل لافت في برنامج المرشح ، لأنها سترفع يد الإكراه عن الموظف وتتيح له هامشا من الحرية في اختيار الموقف السياسي الذي يراه أنسب وأفضل لمستقبل الوطن والشعب ورقيهما.
عبد الله ولد احمد عبيد
