غادر وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، نواكشوط امس الاثنين، متوجها إلى السنغال لاجراء مشاورات مع نظيره السنغالي حول مشروع آحميم للغاز بحسب الوكالة الموريتانية للانباء وتتزامن زيارة الوزير الموريتاني وطاقم من قطاعه مع تفجر الفضيحة التي كشف عنها تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية BBC بثته امس وقام  مركز الصحراء بترجمة بعض مضامينه بخصوص قضية علاقة شقيق الرئيس السنغالي عليون صال وشركة تدعى تيمس كوربوريشن  corporation Timis ويملكها رجل الأعمال المثير للجدل فرانك تيميس كانت قد حصلت على ترخيص بالتنقيب والاستغلال في المياه السنغالية سنة 2012.
التحقيق كشف عن أموال ورشى دفعتها الشركة التي لا تملك خبرة في مجال النفط والغاز للحصول على العقد على حساب شركات كبرى وذلك قبل أن تبيع هذا الترخيص لشركة النفط البريطانية BP مقابل 250 مليون دولار سنة 2016. لكن التحقيق كشف أن هذا الرقم ليس هو كل ما في الصفقة بل إنها تتضمن دفعات أخرى لصالح شركة فرانك تيميس تصل إلى ما بين 9 و12 مليار دولار أمريكي على مدى 40 عاما.
التحقيق كشف أيضا عن رشوة دفعتها شركة تميس لشقيق الرئيس السنغالي عليون صال وصلت إلى ربع مليون دولار تم تحويلها لصالح شركة خاصة يملكها صال، علاوة على تقاضيه راتبا ضخما من الشركة بلغ 25 ألف دولار شهريا رغم كونه لا يتمتع بأي خبرة في هذا المجال.
ونقل التحقيق عن خبراء تأكيدهم أن ما كشف يعني أن السنغال خسرت عشرات المليارات من الدولار في هذا الصفقة المشبوهة لصالح شركة corporation Timis وبمساعدة شركة BP. على حد تعبير التحقيق.

وكانت السنغال وموريتانيا قد وقّعتا على اتفاقية حكومية يتقاسم بموجبها البلدان موارد الغاز مناصفة، وذلك قبل أن يتم التوقيع على مجمل الاتفاقيات الخاصة بالضرائب والتمويل بالموازاة مع توقيع القرار الاستثماري النهائي من قبل الشركات.