الموريتانية للطيران تصحح معلومات مغلوطة
نشرت “الموريتانية للطيران” ردا على معلومات مغلوطة تم تداولها مؤخرا، وتتعلق بالإتاوات والرسوم الضريبية الخاصة بالمرور عبر الأجواء والمطارات، وسعيا منها في إنارة الرأي العام وإسهاما في تزويده بالمعلومات الدقيقة، فانه يطيب للموريتانية للطيران إيضاح ما يلي:لقد تم انشاء الموريتانية للطيران كشركة وطنية ذات رأس مال عمومي مملوكة من طرف الدولة الموريتانية حيث تصل، حسب آخر تحديث لرأس مالها في سنة 2016، مساهمة الدولة بشكل مباشر الى نسبة 51,64% والباقي بشكل غير مباشر عن طريق ميناء نواكشوط المستقل (20,88%)، شركة اسنيم (15,03%) وميناء أنواذيبو (12,54%).
فيما يخص الإتاوات والرسوم الضريبة فانه تجدر الإشارة الى انها مضمنة في أسعار تذاكر السفر، ويتم تسجيلها في حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض كما يتم اعتمادها في التقارير المالية السنوية المصدقة من طرف مدققي الحسابات. وعليه فان الشركة ملزمة بتحصيلها من المسافرين وتسديدها الى الجهات المعنية، حيث يتم تسديدها شهريا الى جميع الدول التي تعبر طائرات الشركة أجواءها او تهبط في مطاراتها.
وفيما يتعلق بالأجواء والمطارات الوطنية، وعلى غرار ما يتم تقديمه من تسهيلات الى شركات الطيران الوطنية في جميع الدول، فان الدولة حددت الطريقة الأمثل لتسديد هذه الإتاوات من طرف الناقل الوطني الى الجهات المستفيدة (الوكالة الوطنية للطيران المدني، الشركة المكلفة بتسيير المطارات …) آخذة في ذلك بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على قدرتها التنافسية وهي الطريقة نفسها المتبعة منذ انشاء الشركة وحتى الآن.
وعلى صعيد التقديرات المالية لهذه الإتاوات، ففي سنة 2019 تم نقل ما يزيد علي 270.000 مسافر على عموم خطوط الشركة، منها 88.000 تم نقلها من المطارات الوطنية أي ما يمثل نسبة 33%، نتج عهنا ما يناهز 6,7 مليار أوقية قديمة كإتاوات ورسوم ضريبية تمثل منها تلك المتعلقة بالأجواء والمطارات الموريتانية ما يقارب 1,6 مليار أوقية قديمة أي ما يعادل نسبة 24%
وإذ تنوه الموريتانية للطيران بالمواقف الداعمة للشركة الوطنية التي تمر بظروف استثنائية، كنظيراتها في العالم، في ظل جائحة كورونا (covid-19) حيث استأنفت رحلاتها جزئيا يوم 11 سبتمبر 2020 بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر لجميع رحلاتها، فإنها تهيب بكم وبالعاملين في المجال الإعلامي من اجل توخي الدقة والمهنية في التعامل مع المعلومات والأخبار المتعلقة بها تفاديا لما قد يضر بسمعتها التجارية او يؤثر سلبا على خدماتها.
