انفراط عقد سياسيي فجأة …!! /عبد القادر أحمد

نواكشوط 30 اغسطس 2020 الهدهد

رغم عدم وجود انقلاب عسكر ي اوثورة شعبية وبمجرد وجود إرادة صارمة من رأس السلطة ينفرط عقد ملفات عقد من الزمن بطريقة ادراماتكية وكأن زلزالا قد حل بها.
من كان يراقب الأحداث والقرارات والتصرفات التي تصدر عن هذه السلطة لن يفاجئ بانهيار بنيانها بهذه السرعة وبهذه الطريقة رغم ما قيم به من تغيير لكل شيئ من ترسانة قانونية وعقيدة للمؤسسات ورموز للدولة وتبديل للعملة وتغيير أنماط ممارسة السلطة فما هي الأسباب الموضوعية لهذا الانهيار وهذا الانفلات؟
١. عدم شرعية النظام والطريقة التي استولي بها على الحكم وطول فترة محاولة شرعنة وجوده وقبوله داخليا وخارجبا و التي استغرقت أكثر من نصف الفترة.

٢. الماضي الثقيل لرأس السلطة و الطريقة الصدامية التي ينتهجها الرئيس مع كل الفاعلين المعارضين والموالين وانتهاج أسلوب الترهيب فقط واعتماده طريقة التخويف والتصفية السياسية والعصي الغليظة على التجار وأصحاب المصالح و على كل من تغلب عليه واستضعفه.

٣. استمرار رأس النظام في التفرد في اختيار الأشخاص ورفع شعار تغيير الطبقة السياسية وتمكين المقربين منه في مفاصل موارد الدولة والمصادر وتضييق دائرة المستفيدين وربطها بشخصه وجعلهم تحت الرقابة الدائمة المباشرة لشخصه.

٤. التخلص من كل الأفراد سواء في مؤسسات الدولة أو رجال المال والاعمال الذين بإمكانهم منافسته أو محاولة الوقوف ضد مشاريعه المالية التي يبدو أنها تحتل حيزا كبيرا من تفكيره.
٥.عدم فصل السلطات واعتبار الرئيس مشرفا مباشرا وبطريقة فجة على عمل الشرطة والقضاء والبرلمان والشيوخ والجيش والجمارك وتكوين خلايا ووكلات في هذه الأجهزة وربطها بشخص الرئيس وإحلالها محل السلطات، حتي أصبحت هناك وكالة للأوراق حلت محل الشرطة والإدارة وشكلت وكالة الأراضي التي حلت محل السلطات الإدارية، وأما القضاء فهناك قضاة يحكمون بكل ما يريد النظام اما الشرطة والجمارك فهي تتلقي الأوامر وتعرف ماذا تفعل وليست لها صلاحيات.

٦.الطامة الكبري إنشاء جهاز حزبي وجعله خزانا يزود البرلمان والسلطات البلدية والإدارة بكل من استطاع أن يزور شعبية أو يحشد اجتماعا أو يجمع فتيات ويؤجر سيارات ويهتف بحياة رأس النظام في هذه المهرجانات الكرنفالية فصار الأمي مثقفا وصار التاجر ملكا يتسابق له المتملقون، حيث صرنا نري كل تاجر وكل قائد يتم ترشيحه لمنصب انتخابي بدفع مبلغ لكي يحصل على جواز سفر ديبلوماسي وحصانة لماله و اعماله الغير مشروعة .

٧. ولعل القش التي قصمت ظهر البعير هي مباشرة رأس الدولة لكل التفاصيل حتى صار يقدر إلضريبة على التجار ويمنح القطع الأرضية المهمة ويسير ميزانية الحزب والوزارة ويحدد الموردين الخارجيين والداخليين وتدخل في حبس وإطلاق المجرمين كما تدخل في سياسات النقد و الصفقات الكبيرة والصغيرة حتى بناء المصحات والمدارس فتلك بهذه التفاصيل حتى صار علي الألسن فلم يعد يمكن الرائع من هذه الملفات التي صار يعرف تفاصيلها الفني والوزير والوكيل العادي على حد سواء .
٨. اما ممارسات عائلة الرئيس فكانت نقاطا سوداء من الرصاص الذي يطلقه ابناءه إلى تجارة ونفوذ زوجته وبناته و جمعية الرحمة التي صارت أكبر نفوذا من الدولة .
٩. اما الملف الخارجي وعلاقات الرئيس الخارجية ووجود أموال خارج البلد تحوم حولها الشكوك وتوريط مسؤولين معه في ذلك فقد نسفت كلما يقال عن الشفافية والحكومة الرشيدة،
مع اننا لا نملك المعلومات كاملة وما نكتبه هو مجرد معالجات من زوايا معينة لكن  كل هذا يعكس حقبة من الحكم الغير رشيد على البلد وغير رشيد على صاحبه وغير رشيد على أسرته ومحيطها و قد تكون تداعياته خطيرة على البلد وامنه واستقراره

نسال الله العافية .