وزيران يعلقان على بيان مجلس الوزراء
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 009_93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول تقييمه لعمل الحكومة بعد مرور سنة على تشكيلها،أن الحالة جيدة على العموم بالرغم من جائحة كوفيد_19، التي تعطل بسببها كثير من العمل .
وأشار في هذا الاطار الى ما ميز هذه الفترة من انفراج وانفتاح وحياة ديمقراطية هادئة واستقرار ، ومن متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى كاستصلاح المدارس والمساحات الزراعية والطرق.
وبين أن هناك مشاريع أخرى تعطلت نظرا لارتباطها بالتمويلات الخارجية أو بخبراء من الخارج،مؤكدا ان كافة الحكومات والدول تأثرت من هذه الجائحة وكانت بلادنا ولله الحمد من أقلها تأثرا.
وفي شرحه لمشروع القانون أوضح وزير الوظيفة العمومية أن القانون يتعلق بمجالين أحدهما مرتبط بسن التقاعد الذي سيمتد إلى ٦٣ سنة ، مبينا أن ذلك كان نتيجة لزيادة متوسط العمر ، كما أصبح سائدا في دول المنطقة.
وأضاف أن هذا القانون سيلغي التقاعد بناء على مدة العمل التي كانت محددة ب 35 سنة ، مبرزا ان الاخذ بهذا المعطى يؤدي إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت مازال فيه قادرا على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من قدرة .
وفي رده على سؤال عن الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق هذا القانون ، بين الوزير أن مشروع القانون سيتبع المسطرة القانونية ، حيث ستتم احالته إلى البرلمان وبعد المصادقة عليه سيبدأ سريان مفعوله.
