قانون زيادة سن التقاعد خطوة أولى في خطوات إصلاح القطاع

نواكشوط 16 يوليو 2020

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

وركز القانون الجديد وخصوصا الفقرات المتعلقة بسن وظروف التقاعد، و يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.

وحسب البيان فإن الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، مؤكدا أن الدولة ستحرص في نفس الوقت على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها.

وكان أغلب الموظفين الموريتانيين عندما يكملون 35 سنة من الخدمة، تكون اعمارهم دون الستين، وهو ما يعني تقاعدهم في وقت مبكر، وبموجب التعديلات قيد الدراسة سيتأخر عنهم التقاعد حتى بلوغهم 63 عاماً، وهو ما يمنح بعضهم زيادة قد تصل إلى قرابة عشر سنوات.

أما فيما يخص الموظفين المشمولين في مدونة الشغل فكانوا يتقاعدون عند الوصول إلى ستين عاماً، وبموجب مشروع القانون الجديد سيتأخر موعد تقاعدهم بثلاث سنوات.

ونشير إلى ان الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في عرض حصيلة حكومته أمام البرلمان في يناير الماضي  قال إن الحكومة تدرس «رزمة من الإصلاحات العميقة» تشمل العديد من الملفات التي من أبرزها «نظم المسارات المهنية والأسلاك والتقاعد والأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وضوابط الولوج إلى المناصب العمومية».