الصحة في آدرار : جهود وجاهزية لمكافحة فيروس كورونا

فيروس كورونا، جائحة خفية حقيقية، باتت تهدد حياة ساكنة ولاية آدرار كغيرها من ولايات الوطن، لما يجسده الوباء من خطورة على الحياة بشكل عام، وعلى سلامة المواطنين بشكل خاص، خصوصا في ظل تسجيل الولاية، لإصابة مؤكدة، تم على إثرها عزل 23 شخصا من المخالطين لها، مما يرفع التحديات الصحية، خصوصا في ظل مجتمع منفتح دأب على عادات اجتماعية تعتمد على تبادل الزيارات ومواصلة اللقاءات وتكثيف الاجتماعات تمشيا مع القيم الدينية والثقافية التي يتشبع بها المجتمع الآدراري النابض بقيم المحبة والتكاتف والتضامن.

وفي هذا السياق تبذل السلطات الجهوية الصحية والأمنية والعسكرية تحت إشراف مباشر من والي الولاية السيد حدادي أمباري ياتيرا، جهودا معتبرة للتخفيف من الآثار المترتبة على هذا الفيروس الفتاك، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف تحت رئاسة الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا.

ولتسليط الضوء على الوضعية الصحية للولاية في ظل هذه الظروف قام مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء في آدرار بإجراء عدة لقاءات مع الطواقم الصحية في الولاية، الذين اجمعوا على خطورة هذا الوباء وضرورة التصدي له من خلال الصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، حيث أكد المدير الجهوي للعمل الصحي في ولاية آدرار الدكتور با خاصوم أن الإدارة الجهوية للعمل الصحي قامت منذ بداية انتشار الوباء، بتكوين فرق للتحسيس وأخرى للتدخل السريع في كل مقاطعات الولاية، إضافة إلى تنسيق التدخلات، وتوزيع آليات الحماية على الطواقم الطبية في مختلف المراكز والنقاط الصحية، وتجهيز أماكن للحجز المؤقت والحجز الصحي والتكفل بالمصابين.

وقال “إنه على الرغم من الانتشار السريع للوباء فإن الوضعية الصحية على العموم تحت السيطرة، وذلك رغم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة يوم الثلاثاء الماضي، مبرزا أن المنشآت الصحية في الولاية تشمل مركز استطباب جهوي بأطار ومستشفى بمقاطعة شنقيط وستة مراكز صحية، إضافة إلى(29) نقطة صحية و(14) مستودعا صيدليا خاصا، وثلاث عيادات خاصة.

وأضاف أن الطواقم الطبية العاملة في هذه المنشآت تشمل ستة أطباء عامين و(23) ممرض دولة و46 ممرض صحة و5 قابلات و (38) قابلة مساعدة، مبينا أن الأمراض الأكثر شيوعا في هذه الفترة هي الالتهابات وحمى الملاريا والإسهالات وسوء التغذية.

وأوضح أنه تم حجز (75) شخصا في بداية الأمر، وتم التكفل بهم حتى انتهاء مدة حجرهم، معربا عن استعداد الطواقم الصحية للتدخل في أي وقت، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع الأسرة الصحية لكسب المعركة ضد انتشار الفيروس.

وأكد أن الوضعية الصحية العامة تحت السيطرة رغم انتشار حمى الضنك في الآونة الأخيرة، مبرزا الحاجة الماسة للناموسيات المشبعة وعمليات الرش الصحي.

وبدوره أوضح الدكتور أطول عمرو ولد سيد هيب مدير المركز الصحي في أطار أن المركز يشكل دعامة أساسية للصحة العامة في المقاطعة، مبرزا أن المنظومة الصحية للمقاطعة تشمل ثلاثة مراكز صحية في كل من أطار وشوم وآمدير، بالإضافة إلى (12) نقطة صحية وطاقم بشري من (71) شخصا ما بين طبيب عام وتقني سامي وممرض وقابلة.

وبين أن المركز تلقى وسائل الوقاية والتدخل وجهز مكانا خاصا للحجز تم فيه حجز (16) حالة اشتباه في بداية ظهور الفيروس ما بين موريتانيين وأجانب لمدة زادت حينها على (21) يوما، حيث تم تسريحهم بعد التأكد من سلامتهم، مستعرضا جهود المركز في التحسيس بخطورة الوباء من خلال تكوين فريق للتدخل السريع وتنظيم المقابلات الإذاعية واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي والعلاقة مع المجتمع المدني والتحسيس عبر مكبرات الصوت والملصقات.

وطالب المدير المواطنين بضرورة التعاطي الإيجابي مع التوجيهات العامة للدولة خصوصا فيما يتعلق باحترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وغسل اليدين بالصابون قبل الخروج من المنازل وبعد العودة إليها.

من جانبه أوضح الدكتور الجراح عبد الله ولد أحمياده أن مركز الاستطباب الجهوي في أطار قام منذ اللحظة الأولى لانتشار الوباء باتخاذ جملة من الإجراءات تمثلت في تجهيز مكان للعزل على نفقة المستشفى وتكوين الطاقم الطبي المكلف بمكان الحجز ووضع أماكن لغسل اليدين عند مداخل المستشفى، إضافة إلى التوعية المتواصلة للمرضى والزوار، مستعرضا جهود الإدارة والأطباء في التحسيس من خلال اللقاءات المتكررة والبرامج التي تبث عبر الإذاعة المحلية.

وأوضح في ذات السياق أن مركز الاستطباب يتكفل بمن ثبتت إصابتهم أو ظهرت عليهم أعراض مشابهة، مضيفا أن المركز يعاني من العديد من النواقص منها عدم تجهيز غرفة الإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة ونقص سيارات الإسعاف، فضلا عن الحاجة المتزايدة لصرف التشجيع المالي للطواقم الطبية ودعم المستشفيات التي استنفذت إجراءات مكافحة كورونا مواردها المحدودة.

وقال إن جميع الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة تبقى ناقصة ما لم يدرك المواطن خطورة الوباء ويسهم بوطنية صادقة في معركة القضاء عليه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإدارية والصحية والأمنية والعسكرية والبلدية يعملون بشكل متواصل ودائم لفرض الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس داخل الولاية، معولين بالدرجة الأولى على عمليات التوعية والتحسيس بخطورة الوباء وطرق الوقاية منه، ولسان الحال:” أن ألزموا بيوتكم فالوقاية خير من العلاج”.

تقرير: السعد ولد مصطفى