المتعاونون في المؤسسات العمومية يطلقون صرخة استغثاء
نواكشوط 13 مارس 2020 ( الهدهد .م .ص)
توصلت “وكالة المنارة الاخبارية” إلى بيان للمتعاونين في الاعلام العمومي بموريتانيا يطالبون فيه السلطات العليا في موريتانيا بإنصافهم ورفع الظلم عنهم، وأضاف البيان مع كل هذا يشكل هؤلاء العمال محور العمل فهم نسبة 70% من عمال مؤسسات الإعلام العمومية ويعتمد عليهم في العمل بنسبة 90% في قطاع من أكثر القطاعات حساسية في الدولة حيث واجهاتها الإعلامية..
وفي مايلي نص البيان:
صرخة متعاون
“لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية”.
الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
…………………
كما شددت الأمم المتمدنة في إعلانها العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في عمل لائق وحقه في مكافأة عادلة تكفل له ولأسرته ظروف عيش تليق بالكرامة البشرية، نصت قوانين العمل والمواثيق المتعلقة بالشغل في جميع دول وأقاليم العالم على وجوب حصول العامل – على الأقل – على الحد الأدنى من الحقوق الأساسية؛ ومنها حقه في أجر مناسب لعمله ومتساوي مع من يزاولون نفس العمل، وتعويض يمكن الإنسان من أن يعيش حياة كريمة مناسبة بلا فاقة ولا حاجة ويكون قادر به على توفير ضروريات الحياة الأساسية.
ورغم أن القوانين الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية كفلت للعامل جميع حقوقه، فلا تزال فئات من العمال تتعرض للإهانة والظلم، ولا تحصل على مقابل لعملها يمكنها من العيش حياة لائقة بالكرامة البشرية، فهذه الفئة تتعرض لما يمكن أن يسمى “عبودية” في ثوب معاصر خفي يستنزف طاقات العمال ويذهب قدرتهم ونشاطهم بمقابل زهيد لا يوفر لأصحابه أبسط مقومات الحياة البشرية السوية.
ومن هذه الفئات من العمال المتعاونون في مؤسسات الإعلام العمومية الذين يتعرضون لما يمكن أن يوصف بأنه أبشع استغلال يمكن أن يتعرض له إنسان في عصرنا خارج نطاق الحروب وما يصاحبها، فهذه الفئة تعيش ظروفا صعبة وبرواتب زهيدة تتراوح في أغلبها بين 30 و 40 ألف أوقية قديمة، ومن دون حقوق مهما كان نوعها :
– لا عقود عمل تحدد العلاقة بين العامل والمؤسسة التي يعمل فيها
– لا ضمان صحي ولا اجتماعي
– لا يمكن لهؤلاء العمال تقلد المناصب الإدارية والاستشارية داخل مؤسساتهم باستثناء محاولات معدودة وقعت في قناة الموريتانية
– لا يستفيد هؤلاء العمال من التشجيعات والتعويضات عن زيادة ساعات العمل
– لا يستفيد هؤلاء العمال من البعثات والتكوينات الخارجية
– يخضع المتعاونون لإرادة الإدارة فكلهم يمكن أن يفصل من عمله في أي لحظة من دون حق ولا تعويض.
– لا يوجد نظام للتقدم الوظيفي فالمتعاون الذي عمل يوم واحد يتساوي مع من خدم المؤسسة 30 أو 20 سنة.
– لا يعطي طول فترة العمل في المؤسسة ومقدار التضحية أي ميزة لأي عامل فالمتعاونون في قالب واحد لا تميز فيه الخبرة ولا الكفاءة ولا الإستقامة ولا الإخلاص والجد في العمل.
مع كل هذا يشكل هؤلاء العمال محور العمل فهم نسبة 70% من عمال مؤسسات الإعلام العمومية ويعتمد عليهم في العمل بنسبة 90% في قطاع من أكثر القطاعات حساسية في الدولة حيث واجهاتها الإعلامية والمعبرة عن إرادتها وسياساتها الداخلية والخارجية وتوجهاتها العامة.
وإذا علمتم أن معظم هؤلاء يعيلون أسرا وعليهم واجبات النفقة والكسوة وتكاليف الصحة والتعليم…. إلخ، فيمكنكم تقدير حجم المأساة ومقدار الحاجة والألم الذين يعيشونه في سبيل المحافظة على لقمة العيش، ولكم أن تتصوروا كيف لواحد منهم أن يعيش حياة سوية وهو في هذه الظروف ويقاسي مرارة هذا الواقع المؤلم المرير.
هل يمكن أن يستمر هذا الواقع؟
هل يعقل أن يكون هذا النوع من الاستغلال موجودا ونحن نكمل العقد الثاني من الألفية الثالثة؟
أين المدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق العمال ليقفوا ويصرخوا في وجه هذا الظلم وإهانة الكرامة البشرية؟
إن هذا الواقع حان له أن يتغير، وحان لهؤلاء العمال ان ينالوا حقوقهم ولو بأبسط ما يكفله القانون الوطني والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية في ميدان العمل، فبعضهم أفنى زهرة شبابه خدمة لهذه المؤسسات وتخطى عتبة الثلاثين سنة من الخدمة، دون حق ولا شيء يضمن حياة بلا فاقة بعد الشيخوخة والوصول لمرحلة لا يمكن مزالة العمل فيها.
