تنظيم ورشة تحسيسية لإعداد تبويب ميزانية الدولة
وتهدف الورشة إلى تعبئة إطارات مختلف القطاعات الوزارية حول مختلف أبعاد إعداد تبويب ميزانية للدولة تتلاءم مع القانون النظامي لسنة 2018 المتعلق بقوانين المالية ويتطابق مع الخطة المحاسبية الوطنية.
وسيكون هذا اللقاء الذي تنظمه الإدارة العامة للميزانية بالتعاون مع هيئة التعاون الألماني فرصة لعشرات من الأطر من مختلف القطاعات للاستفادة من المواضيع المقدمة في إطار التحسيس والإطلاع على الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لتنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
فالتنظيم المالي الجديد سيحل محل القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية رقم 11-78 الذي ظل مطبقا منذ أربعين سنة، حتى ولو اعتبرنا سنة 2020 سنة انتقالية فسيكون التحكم فيها مزدوجا لتحول الميزانية من متوسطة إلى ميزانية برمجة.
وفي هذا الإطار تم الاحتفاظ بتسميات ملزمة تستجيب للقواعد والمعايير الدولية وأخرى اختيارية من أجل ضمان مرونة أكثر وتوفير الفاعلية الضرورية لتنفيذ إصلاح نظام تسيير المالية العمومية وتعزيز الديمقراطية وترقية التبادل والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي كلمة بالمناسبة أعرب المدير العام للميزانية السيد محمدن اباه حامد عن شكره للتعاون الألماني على دعمه للإصلاحات التي قام بها قطاع المالية من أجل تنظيف وتنقية قطاع المالية.
وأشار إلى المقاربة المتدرجة المتبعة والتي يقتضي نجاحها إشراك جميع القطاعات الوزارية.
وركز مدير عام الميزانية في هذا الصدد على أن إصلاح القطاع المالي العمومي هو في الحقيقة إصلاح شامل لأنه يتطلب عصرنة الإدارة وتغيير المسلكيات وتقاسم المعلومات.
أما منسق التعاون الألماني السيد آندري شلوتيري فقد ثمن الجهود الكبيرة التي بذلها قطاع المالية في إطار تنقية المالية العمومية.
وأكد التزام منظمته بمواكبة هذه الجهود، مذكرا في هذا الصدد بأن إعداد التبويب الجديد قد أخذ في الاعتبار مواضيع مهمة مثل استراتيجيه النمو المتسارع وأهداف التنمية المستدامة.
ونذكر في الأخير أن إنجاز هذا العمل يتولاه المكتب الدولي “برايس واتير هاوزكوبير”.
