التجار بين غياب المسؤولية …والبحث عن الثراء الفاحش..!!

17 فبراير  2020 ( الهدهد .م .ص)

شكلت التجارة في موريتانيا منعرج عيش ومصدر ثراء للشباب الباحث عن الحياة الكريمة النابذ للكسل والاتكالية ، الا أن هذه المهنة تحتاج الى معرفة أحكامها الشرعية وفضائلها الأخلاقية والخلقية تفاديا للوقوع في المسلكيات  التي تتنافى مع ما يتطلبه المشرع من وفاء بالكيل وصدق في المعاملة وابتعاد من الربا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ” رحم الله عبدا  سمحا اذا باع ،  سمحا اذا اشترى ، سمحا اذا اقتضى ” .

ومن هذا المنطلق فإن تجارة المواد الغذائية في بلادنا تحتاج الى الدقة والتنظيم والمتابعة من اجل ضمان خلو السوق من المواد المنتهية الصلاحية ٠

ولاشك ان بيع المواد المنتهية الصلاحية يشكل خطرا على الفرد والمجتمع في آن واحد،حيث يجعل حياة المواطنين في خطر  مما يتحتم
علينا كإعلاميين إنارة الرأي العام حول خطورة هذه المواد.
بيد ان ذلك لا يمكن ان يتحقق بدون اصدار نشرة يومية توضح خطورة المواد المنتهية الصلاحية وسبل تحصين المجتمع منها تفاديا للأخطار التي قد تترتب عنها ٠
ولا يخفى علينا جميعا كمتابعين الدور الذي تلعبه حماية المستهلك في رصد ومتابعة واتلاف هذه المواد منذ انشائها وحتي اليوم .
ومن خلال الأرقام التي تنشرها وسائل الاعلام الرسمية  عن الكميات التي تم حرقها يتضح أن كميات كبيرة من هذه المواد ما تزال مخبأة في مخازن التجار في الاسواق .

ومن هنا نقدم جملة من الاقتراحات لفحص هذه المواد ومتابعتها واتلافها بعيدا عن المواطنين.
1 الرقابة الصارمة للحدود حتى لا تتسرب هذه المواد الى اسواقنا على حين غفلة من اجهزة الرقابة .

2 متابعة حالة السوق بشكل اسبوعي وبإشراف من لجان مختصة في التفتيش بغية اخلاء السوق من هذه المواد المضرة بصحة المواطنين .
3 نشر ثقافة الكشف عن تاريخ المنتج عند شرائه وقبل استعماله .
4 معاقبة كل التجار الذين يبيعون هذه المواد.
5 نشر ثقافة الزامية التصريح بها في اوساط التجار لئلا يظل التكتم عليها محفزا للتجار على بيعها للمستهلك  خلف الستار .

محمد اعل الكور