نائب يكتب: هذا ما قررناه بشأن اللغات داخل البرلمان

قال نائب رئيس اللجنة التى تولت إعادة صياغة النظام الداخلى للبرلمان الدكتور الصوفى ولد الشيباني إن ” ما تضمنه النظام الداخلي يتعلق بترجمة المداخلات فقط حيث تقتصر الترجمة على المداخلات من اللغة العربية إلى اللغات الوطنية الأخرى والعكس في حين يبقى مسموحا لمن يريد التحدث باللغة الفرنسية أن يتحدث بها لكنها لا تتم ترجمتها”.

وقال ولد الشيبانى فى توضيح نشره اليوم الخميس 6 فبراير 2020 إن إعاقة كل خطوة لترقية استخدام اللغات الوطنية بحجة أن ذلك سيكون على حساب اللغة الفرنسية هو أمر غير مقبول وسيحول بشكل دائم دون توسيع مجال استخدام هذه اللغات وبالتالي فلابد من البدء بخطوة معينة من هذا القبيل وهو ما يجعل الاستمرار في استخدام اللغة الفرنسية أمرا غير ضروري.

وهذا نص التوضيح:
حول موضوع اللغات

أود بوصفي مواكبا لقرار الجمعية الوطنية بخصوص الترجمة منذ مرحلة النقاش حيث كنت نائبا لرئيس اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية أن أوضح بعض الملاحظات:

1- أن ما تضمنه النظام الداخلي يتعلق بترجمة المداخلات فقط حيث تقتصر الترجمة على المداخلات من اللغة العربية إلى اللغات الوطنية الأخرى والعكس في حين يبقى مسموحا لمن يريد التحدث باللغة الفرنسية أن يتحدث بها لكنها لا تتم ترجمتها.

2- لقد أبدا بعض النواب من الإخوة الزنوج اعتراضا على اقتصار الترجمة على اللغات الوطنية في ما بينها بحجة أن النصوص تقدم للجمعية فقط بالعربية والفرنسية وأن بعض المصطلحات غير معروف في اللغات الوطنية بالإضافة إلى أن الحديث باللغة الفرنسية يمكن المتدخل من مخاطبة أكبر عدد ممكن من الموريتانيين في حين أن حديثه بلغته الوطنية لا يسمح بوصول مضمون مداخلاته إلا إلى أبناء مكونته فقط.

ورغم أن هذه المسوغات لا تخلو من وجاهة ، فقد ارتأى البعض الآخر وأنا منهم أن هذه الخطوة تعتبر نقلة مهمة للقيام بإجراء ملموس للنهوض باللغات الوطنية ورفع مستوى الاهتمام بها ودفع السلطات العمومية إلى القيام بجهد ملموس لترسيمها ، بالإضافة إلى تعود الجميع على الاستماع لها وخلق الرغبة لديهم لتعلمها ولا يمكن أن يتحقق ذلك في ظل اصرار الناطقين بها على التدخل فقط باللغة الفرنسية .

كما أن إعاقة كل خطوة لترقية استخدام اللغات الوطنية بحجة أن ذلك سيكون على حساب اللغة الفرنسية هو أمر غير مقبول وسيحول بشكل دائم دون توسيع مجال استخدام هذه اللغات وبالتالي فلابد من البدء بخطوة معينة من هذا القبيل وهو ما يجعل الاستمرار في استخدام اللغة الفرنسية أمرا غير ضروري.

4- لقد أعلنت الجمعية الوطنية عن اكتتاب مترجمين متخصصين في هذه اللغات وشكلت لجنة ضمت مختلف المكونات وقد تم اختيار مترجمين ذووا كفاءة باشروا الترجمة في الجلسات الأخيرة التي تحدث فيها معظم الإخوة الزنوج باللغات الوطنية وتمت ترجمتها إلى العربية ، ولقد رأيت مداخلة رائعة مطبوعة بالبولارية للنائب كادياتا مالك جالو قدمتها أمام الوزير الأول وهو ما سيعزز القناعة بضرورة القيام بإجراءات ملموسة لترقية هذه اللغات ، و في نفس الوقت أتيحت الفرصة لمن يريد أن يتحدث بالفرنسية غير أنها لا تترجم وهو ما سيزيد الميل نحو استخدام اللغات الوطنية في المداخلات.

5- أن الجمعية الوطنية مؤسسة سيادية مسؤولة عن احترام الدستور و لا ينبغي أن يتساوى فيها استخدام اللغة الرسمية مع لغة أجنبية ، بل إنه لا ينبغي استخدام اللغة الأجنبية أصلا إلا عند ما لا يكون ثمة بديل لذلك وهذا البديل قد توفر الآن وبالتالي يجب إعطاء اللغة الرسمية واللغات الوطنية الأخرى فرصة للتفاعل بينها بعيدا عن اللغة الفرنسية؛ وبذلك تكون الجمعية قد ساهمت من منطلق مسؤوليتها الوطنية في دعم تطبيق الدستور في هذه النقطة.

6- تساهم هذه الخطوة المهمة في تجسيد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد وذلك لكون أي تقليص لاستخدام اللغة الفرنسية يصب حتما في صالح توسيع مجال استخدام اللغة العربية التي تعاني من مزاحمة عنيدة وغير شرعية من طرف لغة أجنبية كان من المفروض أن تظل لغة انفتاح فقط وليست لغة عمل وتوحيد لأبناء مجتمع لا تنتمي إليه.