حقيقة قرض استر ليننغ انرجي للشركة الموريتانية للمحروقات smh / محمد فال التلميدي

نواكشوط ، 11 يناير 2020 ( الهدهد .م .ص)

تقارير محكمة الحسابات 2016-2017؛ حقيقة قرض استرليننغ انرجي للشركة الموريتانية للمحروقات SMH

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد مدير وكالة الاخبار المستقلة المحترم

تحية طيبة وبعد، فقد وصلني استفساركم عن طريق رسالة بالبريد الالكتروني عن حيثيات ما تم تداوله مؤخرا بخصوص قرض قدمته الشركة البريطانية استرلينيغ انرجي للشركة الموريتانية للمحروقات خلال الفترة التي توليت فيها تسيير المؤسسة المذكورة.

ومع أني لا أحبذ عادة التعاطي مع الاعلام الذي قد يكون من اختصاص بعض المكلفين بذلك داخل المؤسسات المعنية، إلا أني وبعد التأكد من أن هدفكم هو الوصول إلى الحقيقة وفهم حيثيات القرض المذكور فلا ضير عندي أن أقدم لكم الملاحظات التالية:

– لم تستفد شركة المحروقات SMH من أي قرض خلال السنوات 2014-2015 ولم تكن المؤسسة تبحث أصلا عن قروض خلال تلك الفترة. ثم إن أي قرض من هذا الحجم (عشرون مليار أوقية) يتطلب ضمانات من الدولة؛ ويتجسد ذلك كما هو معلوم في توقيع الوزارة المكلفة بالاقتصاد؛ كما تمرر عادة معظم الاتفاقيات عبر مجلس الوزراء والبرلمان وهو مالم يحدث طبعا. و من السهولة بمكان لأي صحافة استقصائية التأكد من ذلك عبر أرشيف الإعلام الرسمي و غيره.

– يعود تاريخ القرض المقدم من طرف شركة استرلينيغ إلى سنة 2004؛ أي قبل إنشاء الشركة الموريتانية للمحروقات SMH وقد تم التوقيع عليه حينها من طرف الحكومة الموريتانية ومجموعة مشروع شنقيط) (Groupe Projet Chinguetti : GPC وشركة استرلينغ البريطانية (أكتوبر 2004).

–  وقد كان القرض عبارة عن تمويل حصة الدولة الموريتانية في مشروع شنقيط لإنتاج النفط، إذ تنص اتفاقية تقاسم الانتاج إلى إمكانية مساهمة الدولة (ممثلة حينها في مشروع GPC) بنسبة 12% إذا قدمت التمويلات اللازمة لذلك.

– وتنص اتفاقية التمويل مع استرلينغ على أن يتم تسديد القرض بواسطة تخصيص نسبة من حصة مجموعة GPC من إنتاج النفط في الحقل المذكور.

– وفي شهر نوفمبر 2005 تم حل مشروع GPC وإنشاء الشركة الموريتانية للمحروقات SMH على أنقاضه، وورثت حينها جميع حقوق وواجبات المشروع بما فيها القرض المذكور.

– تم انتداب مكتب خبرة دولي متخصص للمساعدة في استصدار البيانات المالية للمشروع واقتراح طريقة لتسجيل هذا القرض المرتبط بالإنتاج (والخارج إذا عن المألوف) في الدفاتر المحاسبية للمؤسسة.

ويمكن الاطلاع على الصيغة التي تم اتباعها آنذاك بالرجوع إلى التقارير السنوية للمؤسسة وبالخصوص أول تقرير تم إصداره سنة 2005 والذي يشير في مقدمته إلى الطريقة المتبعة لمعالجة تلك المعطيات.

و قد حرص القائمون على المؤسسة حينها على تدقيق تلك البيانات والتقارير من طرف مكتب دولي رائد في المجال Deloitte.كما أن مكتبا آخر لا يقل شهرة عن الأول قد زكي تلك الطريقة المتبعة عندما تدخل لاحقا لمساعدة المؤسسة في صياغة نصوص وإجراءات التسيير.Earnest Young

وللتنبيه فإن هذه التقارير متاحة لمراجعة الجميع ولا تكتسي حسب علمي أي طابع من السرية؛ فبلادنا عضو في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية؛ وأتذكر أن تعميما صدر حينها يوصي المؤسسات المعنية بنشر تقاريرها المالية على مواقعها الإلكترونية.

– صحيح أن الفقرة الخاصة بالقرض المذكور في تقرير المحكمة مقتضبة؛ وقد يستعصي فهمها لأول وهلة من طرف عامة الناس، وأغلب الظن عندي أنها حررت أصلا للتداول بين أطراف على إلمام تام بتفاصيل الموضوع (المحكمة نفسها- المؤسسة- الوزارات الوصية…).

ومع ذلك فلا يفهم من تلك الفقرة سوى أن المحكمة لاحظت في خانة “رؤوس الأموال” في بيانات المؤسسة وجود قرض طويل الأجل قدرت قيمته بحوالي 19 مليارا سنة 2014، و 21 مليارا سنة 2015.و لم تذكر أبدا أن أي قرض قد استصدر خلال هاتين السنتين!

واعتبرت المحكمة في ملاحظتها أن هذه القيمة مبالغ فيها لو أخذنا بعين الاعتبار بعض الظروف الطارئة؛ وهي على سبيل المثال قرب توقف حقل شنقيط عن الانتاج مما تستحيل معه امكانية تسديد القرض بقيمته المسجلة.

ومع أن آراء المسيرين حينها وأجوبتهم لم تظهر في التقارير المنشورة، إلا أن فترة تفتيش المحكمة تزامنت مع سجال مع مدققين ماليين آخرين اعترضوا على الطريقة المتبعة أصلا عند بدء استغلال حقل شنقيط والتي اقترحها المكتب الدولي الذي تمت الإشارة إليه أعلاه.

وارتأوا بدورهم أن تلك الطريقة لا ترتكز على أي سند، كما اقترحوا إسقاط القرض المذكور من دفاتر المؤسسة منذ إنشائها وإعادة كتابة مجمل بياناتها منذ ذلك التاريخ، ما دام التسديد يتوقف على الانتاج إذ لا يعتبرون ذلك ملزما من الناحية القانونية لاحتسابه، وقد تكفي الاشارة إليه حسب رأيهم في الملاحظات المصاحبة للسجلات المالية.

صحيح أن هذه السجالات والاقتراحات حول طريقة تقييم واحتساب القرض المذكور لم تكن لتحدث أصلا لو سارت وتيرة الانتاج في الحقل منذ البداية وفق ما كان مخططا؛ وهو المستوى الذي راهن عليه الممولون أصلا لاسترجاع أموالهم وجني أرباح معتبرة من المشروع. لكن مفاجآت فنية وجيولوجية بالأساس حالت دون ذلك كما هو معلوم منذ السنوات الأولي للاستغلال.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف المسيرين من هذا السجال كان في النهاية التشبث بالإطار العام للمعالجة المحاسبية للقرض المذكور حسب الخطة التي اتبعت منذ ما يزيد على عشر سنوات حتى يتم اتخاذ قرار رسمي من لدن الشركاء في تشغيل الحقل يحدد أمدا زمنيا معروفا لوقف الانتاج.

وقد تم استصدار هذا القرار في بداية الربع الأخير من سنة 2016 على أن يتم التوقف النهائي للحقل مع نهاية 2017.

وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنقيح الكتابات المحاسبية المتعلقة بحقل شنقيط بما فيها الشطب النهائي لما تبقى من الدين الافتراضي المذكور والذي يسقط تلقائيا مع توقف الانتاج.

خلاصة القول أن ملاحظة محكمة الحسابات المذكورة في تقاريرها تتعلق بطريقة معالجة ما تبقى من “قرض غير تقليدي” يعود تاريخه إلى سنة 2004 و تداوله فقهاء المحاسبة بآراء مختلفة، وقد تمت تلك المعالجة كما أسلفنا بعد اتخاذ قرار نهائي بتوقيف الإنتاج (2017)؛ ولا تتعلق بأية قروض جديدة ولا بشفافية صرف مبالغ لم تكن موجودة أصلا.

وفي الأخير تقبلوا مني كامل التقدير والاحترام.