تم اعتداء سافر على محاسبة الآلية الوطنية من طرف محمد لمين ولد حلس و الأمينة العامة للآلية الوطنية هند قي.
وفي استخدام مفرط و عبثي لسلطاته كآمر بالصرف يمتنع رئيس الآلية محمد لمين ولد حلس صرف المبالغ المخصصة في ميزانية الآلية لزيارة مراكز التوقيف في الداخل من أجل التعرف علي أحوال الموقوفين علما على أن هذه الزيارات هي المهمة الرئيسية التي أنشئت من أجلها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وفي سابقة من نوعها لآمر بالصرف يمتنع رئيس الآلية منذ ستة أشهر عن صرف العلوات الفصلية المستحقة لأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و المحددة بالمرسوم رقم 110/2016 في مادته رقم (4).
وقام بصرف هذه العلوات لنفسه و هذا تصرف غريب و غير طبيعي و تعدي على القانون و النصوص المعمول بها، كما أن هذه المبالغ المخصصة بالنصوص القانونية لعلوات الأعضاء و الزيارات الداخلية المحتجزة أسالت لعاب الرئيس محمد لمين ولد حلس و الأمينة العامة و جعلتهم يفكرون في كل الإحتيالات و التصرفات الطائشة اتجاه المحاسبة عندما رفضت الإحتيال على هذه المبالغ المالية و صرفها على اساس متأخيرات قائلة على أن هذا ليس مبوبا عليه في الميزانية وأن تحويل المبالغ المالية من بند إلى آخر من صلاحيات الجمعية العامة وحدها و بالتالي لا بد من مداولة من الجمعية العامة بهذا الخصوص الأمر الذي أدى إلى إثارة حفيظة الأمينة العامة و بدأت بتمزيق الشيك وقدمت للمحاسبة تهديد و شتائم لفظية وكل هذا حدث برعاية و تأطير رئيس الآلية محمد لمين ولد حلس و قد قدمت المحاسبة شكوى إلى قطاعها الوصي (وزارة المالية) وتم استدعاء الجميع إلى المفتشية العامة للمالية 
نقلا عن الحرية