قدم 24 نائباً في البرلمان الموريتاني طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في العديد من الملفات التي يعتقدون أن «عمليات فساد» شابتها خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقد سلمت الوثيقة التي وقع عليها النواب إلى إدارة التشريع في البرلمان.

وقال النائب البرلماني الدان ولد عثمان في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن النواب بعد نقاشات قرروا اختيار بعض الملفات «ذات الأولوية» لأن اللجنة لا يمكنها التحقيق في كل الملفات.

وأضاف أن الملفات التي تم الاتفاق عليها وتقديمها في العريضة التي سلمت يوم الخميس الماضي لإدارة التشريع، هي:

صندوق العائدات النفطية

عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط

نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ

تسيير هيئة اسنيم الخيرية

صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية

صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل

تصفية شركة سونمكس

وأوضح ولد عثمان أن الملتمس الذي تقدم به النواب سيمر على اللجنة الدائمة قبل أن يعرض على مؤتمر الرؤساء الذي يدرسه ويقرر برمجته ضمن الجلسات العلنية، حيث سيعرضه رئيس البرلمان ويمنح مهلة للنواب قبل التصويت عليه.

وتشير قوانين الجمعية الوطنية إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتم المصادقة عليه في حالة لم يتم رفضه من طرف ثلث نواب البرلمان.

وتحدث ولد عثمان عن «ضغوط» تعرضوا لها خلال مساعيهم لتشكيل لجنة التحقيق، من طرف جهات لم يكشف عنها، قال إنها حاولت أن تثنيهم عن الموضوع بحجة أن «الوقت غير مناسب»، ولكن النائب البرلماني قال: «الوقت لن يكون أبداً مناسباً، إنها مجرد حجة».

وكان أغلب النواب الموقعين على الوثيقة من نواب المعارضة، ولكن مصدراً برلمانياً قال لـ «صحراء ميديا» إن أغلب النواب الذين لم يوقعوا على اللجنة أكدوا دعمهم لها وأنهم لن يصوتوا ضد تشكيلها.