أشرف معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، اليوم الأربعاء، في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل خاصة بتقديم “الوثيقة المرجعية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب”.

وأعلن الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن القيمة الإجمالية الأولية للمؤشر لسنة 2026 بلغت 60.5 نقطة من أصل 100، موزعة على خمسة محاور رئيسية، سجل أعلاها مجال “التعليم والتكوين” بـ 69.5%، بينما جاء مجال “الصحة والرياضة” في المرتبة الأدنى بـ 46.1%، وسط تطلعات لرفع هذه النسب خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الوزير أن هذا المؤشر ليس مجرد أداة رقمية، بل يُجسّد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بنقل الشباب من موقع “الفئة المستهدفة” في السياسات العمومية إلى موقع “الفاعل الأساسي”، مشدداً على أن التمكين أصبح مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع القطاعات، وليست حكراً على وزارة بعينها.

وأضاف أن المؤشر يضم 43 مؤشراً فرعياً، تم اختيارها وفق معايير علمية دقيقة لضمان قابليتها للقياس والمقارنة دولياً، بهدف تحويل ملف التمكين من شعارات عامة إلى سياسات مبنية على الأدلة والبيانات، مع إمكانية تفكيك النتائج مستقبلاً حسب الولايات والجنس والفئات العمرية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الأداة ستمثل مرجعاً وطنياً معتمداً للتقييم الدوري، وستساهم في تعزيز الشفافية والمحاسبة، داعياً جميع الشركاء إلى اعتمادها كمعيار لقياس أثر البرامج المنفذة في حياة الشباب الموريتاني، ومتجهاً إلى مواصلة العمل على تطوير السياسات الكفيلة بتوسيع فرصهم وترسيخ مشاركتهم في مسيرة التنمية.

جرت الورشة بحضور عدد من أطر القطاع