موريتانيا… حين تصبح الوعود أطول من أعمار أصحابها ويطلب من المواطن أن ينتظر إلى ما بعد الرحيل!

…….
ليس من الصعب أن يرسم السياسيون صورا زاهية للمستقبل ولا أن يعلنوا عن مشاريع تمتد عقودا من الزمن فالكلمات لا تكلف كثيرا والوعود لا تحتاج إلى اعتمادات مالية والأحلام لا تخضع لرقابة أجهزة التفتيش والمحاسبة. لكن الصعب حقا هو أن يتحول الكلام إلى إنجاز، وأن يجد المواطن في واقعه ما يصدق به ما يسمعه من خطابات.
في موريتانيا يبدو أن بعض أصحاب القرار قد وجدوا في المستقبل البعيد مساحة مريحة لتأجيل استحقاقات الحاضر فبدلا من الإجابة عن أسئلة المواطن الملحة، يجري تقديم رؤى تمتد إلى عام 2060، وكأن البلاد قد تجاوزت كل مشكلاتها الراهنة ولم يبق أمامها سوى رسم ملامح أجيال لم تولد بعد!
ولسنا ضد التخطيط الاستراتيجي ولا ضد استشراف المستقبل بل إن ذلك من واجبات الدولة ومسؤولياتها لكننا نتساءل بأي منطق يطلب من مواطن أنهكه الغلاء وأتعبته البطالة وأثقلته تكاليف العلاج والتعليم أن يتحمس لوعود تمتد إلى عشرات السنين بينما لا يجد جواباً شافياً عن أبسط مطالبه اليوم؟
أليست المفارقة مؤلمة أن تصبح أعمار الوعود أطول من أعمار أصحابها وأن يطلب من شعب بأكمله أن ينتظر نتائج مشاريع قد لا يشهدها الذين أعلنوها وربما لا يشهدها حتى أبناؤهم؟
إنها ثقافة سياسية تستحق الوقوف عندها ثقافة نقل الاستحقاقات من سنة إلى أخرى ومن برنامج إلى برنامج ومن مأمورية إلى أفق زمني أبعد، حتى يصبح المستقبل ملاذاً آمنا للهروب من أسئلة الحاضر.
فإذا سأل المواطن عن مستشفى يفتقر إلى التجهيزات قيل له إن هناك رؤية صحية للمستقبل. وإذا اشتكى من بطالة أبنائه، قدمت له وعود بفرص عمل في السنوات القادمة. وإذا تحدث عن تهميش قريته وحرمانها من أبسط الخدمات سمع عن خطط تنموية كبرى لا يعرف متى تصل إليه ولا إن كانت ستصل أصلا
وهكذا يجد المواطن نفسه أمام معادلة غريبة عليه أن يصبر اليوم من أجل غدٍ بعيد وأن يتحمل أعباء الحاضر باسم المستقبل وأن يكتفي بالتصفيق للوعود بدلا من المطالبة بنتائجها.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يواجه به كل مسؤول نفسه هو: ما الذي يمنع من أن تكون سنة 2060 امتدادا لإنجازات تبدأ اليوم، بدلا من أن تكون موعدا مؤجلا لتعويض إخفاقات اليوم؟
إن الدول لا تبنى بالتواريخ البعيدة ولا تنهض بمجرد إطلاق الرؤى والشعارات وإنما تبنى حين تتحول المسؤولية إلى عمل والخطط إلى مشاريع والاعتمادات إلى نتائج والوعود إلى حقوق يلمسها المواطن في حياته اليومية.
والأدهى من ذلك أن الصمت الذي يخيم على بعض الفضاءات السياسية والإعلامية والمدنية قد يترك انطباعا بأن الجميع راضٍ أو أن الأسئلة لم تعد ملحة والحقيقة أن صمت المواطن لا يعني رضاه وغياب الاحتجاج لا يعني غياب المعاناة، وانحسار النقد لا يعني بالضرورة نجاح السياسات.
إن الأحزاب السياسية ليست ديكورا موسميا والصحافة ليست صدى للخطاب الرسمي، والمجتمع المدني ليس واجهة للمناسبات والصور التذكارية بل إن جوهر وجود هذه المؤسسات هو التعبير عن انشغالات الناس ومراقبة الأداء العام وطرح البدائل والدفاع عن المصلحة الوطنية.
يا فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ويا معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي:
إن الموريتانيين لا يريدون أن يرثوا منكم مجرد وثائق استراتيجية وعناوين براقة، وإنما يريدون أن يرثوا وطنا أكثر عدلا ومؤسسات أكثر فاعلية ومدارس أفضل ومستشفيات أقدر على أداء رسالتها وفرصا متكافئة لأبنائهم، وقرى ومدناً لا تشعر بأنها خارج حسابات الدولة.
لا تجعلوا عام 2060 مظلة واسعة تختبئ تحتها أسئلة عام 2026، ولا تجعلوا الأجيال القادمة حجة لتأجيل حقوق الأجيال الحاضرة. فلكل جيل حقه في التنمية ولكل مرحلة مسؤولياتها ولكل مسؤول حسابه أمام الله و التاريخ.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب السياسة هو أن تنفصل الوعود عن النتائج وأن يصبح الخطاب بديلاعن الإنجاز وأن تتحول طموحات الشعوب إلى مواعيد مفتوحة لا يملك أحد ضمان الوفاء بها.
فالمواطن لا يطلب منكم أن تضمنوا له موريتانيا عام 2060، بقدر ما يطلب منكم ألا تضيعوا عليه موريتانيا اليوم.
وفي الختام ثمة حقيقة ينبغي ألا تغيب عن أصحاب القرار: أن المناصب عابرة والمأموريات محدودة والأسماء مهما علت ستغادر مواقعها أما الوطن فباق والشعب باق والتاريخ لا يطوي دفاتر المحاسبة.
فلا تورثوا أبناء هذا الوطن مزيدا من الانتظار ولا تتركوا لهم من حصيلة العهود إلا أرشيف الوعود.
لقد سئم المواطن أن يعيش في حاضر مؤجل، وأن يطلب منه أن يصدق مستقبلا لا يرى مقدماته في واقعه. فالوطن لا يحتاج إلى من يعده بما سيكون بعد أربعين سنة بقدر حاجته إلى من يثبت اليوم أنه جدير بثقته.
ولعل أبلغ ما يمكن أن يقال في هذا المقام:
لا نريد أن ننتظر إلى عام 2060 لنكتشف أن الذين وعدونا بمستقبل مشرق قد رحلوا، وأن ما تركوه لنا ليس سوى وعود لم تجد طريقها إلى الحياة!
أحمدجدو حني